في تقرير جديد كشفت وسائل إعلام إسبانية أن شهر يوليوز الجاري شهد دخول 53 قاصرًا مغربيًا إلى مدينة سبتة المحتلة عن طريق السباحة عبر معبر “تراخال” الفاصل بين المغرب وسبتة.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الأحداث المماثلة التي شهدتها المدينة منذ بداية العام.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “El Faro De Ceuta”، فقد تجاوز عدد المهاجرين القاصرين الذين دخلوا سبتة منذ بداية السنة الجارية 300 قاصر.
ويشير التقرير إلى أن هناك عددًا من هؤلاء الأطفال لم يتم تسجيلهم رسميًا، إذ يقيم بعضهم مع أقاربهم في المدينة.
ويتوقع المراقبون ارتفاع عدد المهاجرين القاصرين في الأسابيع المقبلة مع اقتراب الاحتفالات المحلية التي غالبًا ما تجذب الأطفال للهروب من منازلهم دون علم ذويهم.
ويوضح التقرير أن التواصل المستمر بين القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة وأصدقائهم في المغرب يعد أحد الأسباب الرئيسية لهروب الأطفال، حيث يشجعونهم على عبور الحدود بإخبارهم أن الحياة في الجانب الآخر أفضل بكثير.
وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعدادات الأطفال للسباحة ووداعهم لأمهاتهم،إلا أنه في العديد من الحالات، يختفي الأطفال بعد عبورهم الحاجز البحري، مما يزيد من قلق الأسر التي تبحث عنهم.
ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت عدة أسر في المغرب البحث عن أطفالها الذين لم يتم تسجيل دخولهم إلى مراكز الإيواء في سبتة، ولم يتم العثور على جثثهم، كما أنهم ليسوا من بين الأطفال الذين نقلتهم السلطات المغربية إلى الدار البيضاء. ويشير التقرير إلى أن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الدار البيضاء قد اتصلوا بأسرهم لطمأنتهم عن مكانهم وحالتهم، مؤكدين أنهم بخير.
ولكن لا تزال هناك حالات أخرى لم تتواصل مع عائلاتها، مما يزيد من قلق الأسر، ومن بين هذه الحالات، حالة عادل البالغ من العمر 15 عامًا، والذي انقطعت أخباره عن والدته منذ 10 أيام، مما يعكس حجم المأساة التي تعيشها بعض الأسر المغربية.
وتواجه السلطات في سبتة تحديات كبيرة في التعامل مع تدفق المهاجرين القاصرين، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المعتادة مثل الضباب، التي تزيد من محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر.
ويستدعي هذا الوضع تنسيقًا مكثفًا بين وحدات الحرس المدني في المدينة لإنقاذ حياة المهاجرين، وخاصة القاصرين الذين يعبرون المنطقة في ظروف صعبة.
ويظل الوضع في سبتة معقدًا، حيث تستمر محاولات الهجرة غير النظامية رغم كل الجهود المبذولة من قبل السلطات.
ويؤكد المراقبون أن الحلول الجذرية لهذه المشكلة تتطلب تعاونًا أكبر بين المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى جهود دولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية
