أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، من مقعده البرلماني، وذلك بعد إدانته بتبديد المال العام.
ويذكر أن القرار، الذي حمل رقم 242/24 وصدر في 7 أغسطس 2024، جاء على خلفية حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أكتوبر 2022، والذي قضى بسجن خناني لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
وكانت قد رفضت محكمة النقض، في 27 يوليوز الماضي، الطعن الذي تقدم به خناني، مما دفع المحكمة الدستورية إلى دعوة وزارة الداخلية لتنظيم انتخابات تكميلية في دائرة خريبكة لشغل المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي سياق مماثل، رفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من عبد الرحيم واسلم بن محمد، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط)، بعد صدور حكم يقضي بتجريده من عضويته في مجلس النواب.
وقررت المحكمة عدم قبول طلب بن محمد المتعلق بتطبيق أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وتصحيح الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 239/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف رقم 284/24 بتاريخ 2 يوليو 2024.
وكانت قد جردت المحكمة الدستورية في 2 يوليوز الماضي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم وسلام، من مقعده البرلماني بعد متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وعلى إثر ذلك، حددت وزارة الداخلية 12 سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات تكميلية في دائرة الرباط المحيط، لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله وسلام.
