بدأت التدابير الانتقالية الخاصة بالفوج 41 من الملحقين القضائيين في الدخول حيز التنفيذ مع صدور المرسوم رقم 2.24.715 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس الحكومة عليه في نهاية يوليوز الماضي.
هذه التدابير تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية لحل وضعية خاصة تهم 219 قاضياً من الفوج 41 من الملحقين القضائيين، الذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية مقارنة بزملائهم من الفوج 42، الذين التحقوا بالمعهد العالي للقضاء في وقت لاحق.
ويهدف هذا المرسوم إلى معالجة هذه الوضعية عبر إقرار مقتضيات استثنائية تخص فقط القضاة الذين كانوا في مرحلة التكوين بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) عند نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن الفوج 42 من الملحقين القضائيين هو أول فوج يتخرج بعد استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل.
وينص المرسوم في مادته الأولى على أن يتم الترقي في الرتبة من الأولى إلى السادسة في الدرجة الثالثة بالنسبة للقضاة الذين كانوا يقضون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء وقت نشر القانون التنظيمي.
كما حدد المرسوم مدة الترقي السريع من الرتبة الأولى إلى السادسة في سنة واحدة، ومن الرتبة الخامسة إلى السادسة في سنتين. أما بالنسبة للترقي المتوسط، فقد حدد المرسوم مدته من الرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الثانية إلى الخامسة في سنة ونصف، ومن الخامسة إلى السادسة في سنتين.
وفيما يتعلق بالأقدمية، حدد المرسوم المدة اللازمة للترقي من الرتبة الأولى إلى الثانية في سنة واحدة، ومن الثانية إلى الثالثة في سنة ونصف، ومن الثالثة إلى الرابعة في سنتين، ومن الرابعة إلى السادسة في سنتين ونصف.
