توالت ردود الأفعال المتشنجة على اعتراف فرنسا بحقوق المملكة المغربية في صحرائها، واعتبار أي حل ممكن لنزاع الصحراء المغربية المفتعل خارج السيادة المغربية “ضرب من الخيال” ولن يحظى بدعم ومساندة الجمهورية الفرنسية سواء في إطار المنتديات الإقليمية التي تعتبر فرنسا أحد أبرز أعضائها أو داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، حيث يتدارس أعضائه كل سنة الحالة في الصحراء المغربية للتقرير باستمرار جهود مبعوث الأمين العام للمتحدة لتذليل العقبات بين الأطراف الرئيسية للنزاع للتوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل لطي هذا الصراع الطويل الأمد.
وتفاعلا مع سياقات ومختلف ردود الفعل المرافقة للموقف الفرنسي القديم الجديد، تواصل موقع “فبراير .كوم” مع الأستاذ عبد الوهاب الكاين، نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ورئيس منظمة أفريكا ووتش،لاستجلاء موقف الهيئته بخصوص السياسة الفرنسية الجديدة اتجاه المملكة المغربية، وأثر ذلك على الموقف الجزائري الرافض لأي هدنة في العلاقة بين البلدين.
وإجابة على ما سبق أفاد الأستاذ الكاين أن أي موقف داعم للمملكة المغربية أو محايد في إطار التجاذبات التي تقودها الدولة الجزائرية، في عملية تكسير عظام للمغرب ومؤسساته وقدرته على الفعل والتفاعل في المحيط الإقليمي والدولي، لن يحوز رضا وقبول حكام الجزائر، خوفا من انعكاس أي تغيير في المواقف الخارجية على الوضع الداخلي الهش.
وأضاف المتحدث نفسه عبر اتصال هاتفي، أن “تصرفات قصر المرادية إزاء عزم الدبلوماسية الفرنسية تعزيز موقفها إزاء القضية الوطنية، ولدت الكثير من مشاعر الرفض والنفور الدولي من سياسات العسكر الجزائري، بسبب الخرجات غير الموفقة لوزارة خارجيته، والتي تتنافى مع أبسط قواعد الدبلوماسية الخالية من لغة التهديد والوعيد”.
ويرى الباحث الحقوقي نفسه، أن أي معالجة لوضع الجزائر المتأزم داخليا لن تنجح خارج تقديم وصفة ديمقراطية وتغيير جذري لعقلية القمع والتحكم، وفسح المجال للفضاء المدني بمختلف مكوناته وتوجيه عائدات ثروات الجزائريين إلى حاجياتهم الأساسية ودعم التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، للاستجابة الفورية لشروط الحياة الكريمة للشعب الجزائري المتعطش للديمقراطية والحرية، عوض التشبث بقضية لا تربطه بها غير وقوفه شاهد احتجاز الالاف من الصحراويين على أرض صحراوية بدورها منازع في ملكيتها.
وأشار عبد الوهاب الكاين قائلا أن: “تشبث السلطات الجزائرية بقضية الصحراء المغربية، ليس نابعا من تعلقها بفرض احترام القانون الدولي وحنينها الى تطبيق تقرير المصير كما تدعي كما اشتد الوضع الداخلي سخونة واعتقل النشطاء والمحامون والسياسيون المعارضون من قلب الجزائر، بل إن الجزائر دائما ما كانت تنظر الى الصحراء كفرصة للتنفيس عن أزماتها الخانقة، وإلا كيف يمكن تفسير طلبها لتقاسم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، في مشهد درامي لم يستطيع قادة المخيمات أن ينبسوا ببنت شفة”!
وفي علاقة بسر عناد الجزائر التسليم بخسارتها أمام المغرب دبلوماسيا لربح معركة السيادة على الصحراء المغربية، أوضح الأستاذ الكاين قائلا: “الأم ليس سيان، فالمغرب من جهة كان يترافع عن حق من حقوقه التاريخية ويدافع عن جزء مكونات شعبه المتعدد الثقافات والقوي بهذا الثراء الحضاري والثقافي، بينما كانت الجزائر وما زالت تبحث عن منفذ للمحيط الأطلسي، والتسويق لنفسها بأنها في مهمة مقدسة، بينما كانت تصارع طواحين الهواء، متوهمة أنها جالبة للخير، بينما الاخر يمثل الشر كله، ولهذا السبب لم تنجح في أي خطوةخطتها في قضية الصحراء لسبب بسيط يتمثل في أن الجزائر تحارب أصحاب الأرض، والتغلب يقتضي اقتلاعهم من الوجود، وهو أمر مستحيل الوقوع”.
وأردف رئيس منظمة افريكا ووتش، أنه “ليس من قبيل الصدفة حدوث هذا التغيير اللافت للنظر في السياسة الفرنسية بخصوص النزاع على سيادة الصحراء المغربية، لأن المملكة المغربية لم تعد تقبل بوجود معايير مختلفة للنظر الى طبيعة ومركز الصحراء القانوني والاستفادة والتمتع بالمنافع في جانب آخر، واعتبر الخطاب الملكي السامي أن وضعية يطبعها غموض في الموقف، لن تحظى بترحيب المغرب، وسيعتبرها تبرما على قواعد حسن الجوار وتعكيرا لصفو العلاقات الثنائية التي تربط المملكة مع شركائها التقليديين أو الجدد أو المحتملين”.
ويؤكد المغرب أن أي صاحب مصلحة لا ينظر الى المغرب وصحرائه بعين المنطق والعدل وإحقاق الحق، لن يرى ترحيبا وقبولا في المغرب وأن هذا الأخير على تقييم علاقاته الدولية انطلاقا من منظار الصحراء المغربية، الذي تم ضبطه على قاعدة أن أي تعاون اقتصادي او سياسي او عسكري او استثماري لا يشمل صحراء المغرب الجنوبية، لن ينال موافقة الساسة المغاربة وسيعكس تعاملا جديدا مع الوضع، إما بتقوية وتعزيز العلاقات وتنويعها أو بصرف النظر عن المواقف الضبابية التي تبحث في المحافظة على وضعية الجمود والاستفادة من جميع الأطراف على حساب حقوق المغرب واحقيته في سيادته على كامل ترابه الوطني.
وأضاف الأستاذ الكاين، أن من أبرز الأشياء التي اثارت حنق السلطات الجزائرية، هو هذا السباق غير المتكافئ في السرعات مع المغرب، الذي كلما تقدم بالمغرب خطوة، زاد من تأزم وضبابية الوضع في الجزائر، لأنه بحسب المؤشرات كلما أحرز المغرب تقدما في التنمية أو في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وارسى ممارسات فضلى في فض النزاعات والتدبير الأمثل للاحتجاج السلمي، كلما انتزعت السلطات الجزائرية المجتمع المدني حقه في الوجود وأمعنت في سحب تراخيص الجمعيات الحقوقية ونكلت بالنشطاء والمعارضين وفرضت حصارا على مدن وقرى منطقة القبايل، وهم الأول بالرعاية والاهتمام والاستجابة لتطلعاتهم من أي طرف اخر.
واسترسل الأستاذ عبد الوهاب الكاين قائلا: “إن التلويح في وسائل إعلام تابع للحكومة الجزائرية بإخراج أوراق ضغط نارية لمواجهة القرار الفرنسي، أمر مشين وسبة للشعب الجزائري، بحيث أن اعتبار تمرير قانون الاستعمار ولإلغاء العمل بالأسعار التفضيلية للمحروقات وتحريك ملف التعويض عن التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري امر يبعث على الغثيان، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك عقيدة العسكر المتواطئة على صالح الشعب الجزائري المحروم من مقدراته لعقود لإرضاء المستعمر القديم الجديد”.
وهي في اعتقاد الكثير من المتتبعين ليست أوراق لتأديب ماكرون كما يروج في إعلام المرادية، بل هي صكوك إدانة لسلطات الجزائر بنظر العالم وفي مقدمتهم الشعب الجزائري المسحوق، الذي عوض أن يتمتع بعائدات غازه الطبيعي، ويترقب نتائج عمل دبلوماسييه لإرغام فرنسا على تعويض ضحايا القتل والتهجير والاشعاعات النووية وشهداءنهر السين الباريسي المائتين وغيرها من الحوادث الدموية التي يجب أن تستدعي استنهاض الهمم للدفاع عن شرف الثورة، عوض تدنيسها بالانبطاح للأسياد وإجزال العطاء لهم بغرض الصمت عن جرائم وفساد العسكر وإدامة مكوثه في السلطة على حساب كرامة الجزائريين.
واختم الأستاذ الكاين بالقول إن اعتراف فرنسا لم ينشأ حقوقا للمملكة المغربية لم تكن من قبل، ولم يغير في جرعات عداء الجزائر لجارها الشمالي، ولكنه خروج من موقف الضبابية الى العلن، ستستتبعه إجراءات ومبادرات أخرى أكبر زخما وأكثر اتساعا بحكم تأثير فرنسا في محيطها القاري والسياسي، وقدم تعاملها مع الملفات الإفريقية الشائكة وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
