أثار القصف الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة “التابعين” في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، موجة من الغضب العارم في الأوساط السياسية الإيطالية.
وطالبت بعض الأحزاب الإيطالية الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة ضد إسرائيل، بما في ذلك سحب السفير الإيطالي من تل أبيب.
وفي هذا السياق، دعا جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة المعارض، إلى سحب السفير الإيطالي كإجراء احتجاجي قوي على تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف أن هذا القصف غير المبرر يستدعي موقفاً حازماً من الحكومة الإيطالية. كما شاركه في هذه الدعوة أنجيلو بونيلي، زعيم حزب الخضر وتحالف اليسار، الذي شدد على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل لحماية حقوق الإنسان.
من جهته، وصف إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي، القصف الإسرائيلي للمدارس والمستشفيات في غزة بأنه “جريمة حرب”، مؤكداً على أن استمرار الصمت الدولي غير مقبول. ودعا إلى إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مواصلة هذه الانتهاكات.
في السياق ذاته، أبدى أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزعيم حزب “فورزا إيطاليا”، غضبه عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث وصف قصف المدرسة بأنه “غير مقبول على الإطلاق” وطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار فوراً واحترام القانون الإنساني. كما دعا حركة حماس إلى الإفراج عن المحتجزين فوراً، مشيراً إلى ضرورة وقف العنف من جميع الأطراف.
وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني اجتماعاً عبر الفيديو مع سفراء دول المنطقة، لمتابعة تطورات الأحداث في غزة. ورغم أن الصحيفة لم تذكر أسماء هذه الدول، إلا أن الاجتماع يعكس الجدية التي توليها الحكومة الإيطالية للوضع المتأزم في المنطقة.
وفي غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر في مدرسة “التابعين”، التي كانت ملجأً للنازحين الفارين من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 19 مقاتلاً من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الهجوم على المدرسة. غير أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي نفتا بشدة هذه الادعاءات، مؤكدتين عدم وجود مسلحين داخل المدرسة وقت الهجوم.
منذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت ما يقرب من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود. ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.
هذه التطورات تدفع المجتمع الإيطالي والدولي للتساؤل حول مدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة.
