منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.
وأصدر ملك المغرب محمد السادس، عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مدانين أو متابعين أو مطلوبين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، لمناسبة الذكرى 71 لـ”ثورة الملك والشعب” التي تحتفل بها المملكة في 20 غشت من كل عام.
وذكرت الوكالة في بيانها، أن التراخيص تتعلق “بـ2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، و192 ترخيصا لفائدة 98 مصنعاً ومسوقاً ومصدّراً، وذلك منذ مطلع العام الجاري”.
وزادت: “تتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور”.
وتتضمن التراخيص أيضا، “18 لنشاط النقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل”.
وتابعت: “منذ مطلع 2024 صادقت الوكالة على 7.3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناء على 26 ترخيص استيراد، على مساحة 1164 هكتارا (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)”.
وأعلن المغرب في 3 يونيو 2022، “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليوز من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.
ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
وفي خطوة وصفت بالبارزة ، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي الذي شمل 4831 شخصًا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي.
هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت في سياق رؤية استراتيجية تسعى المملكة المغربية من خلالها إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان، وفقًا لما أشار إليه المجلس في بيان رسمي نشره عبر صفحته على “فيسبوك”.
واكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العفو الملكي يعكس التزام المغرب بالمقاربة الحقوقية التي تدعو إليها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات. هذه المقاربة تتجاوز البعد القانوني إلى بُعد أكثر شمولية يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وبهذا العفو، تعزز المملكة انخراطها في هذه الاستراتيجية، مما يُمكّن المزارعين الصغار للقنب الهندي من المشاركة في هياكل مؤسساتية تهدف إلى استخدام هذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية، وهو ما ينص عليه القانون 21.13 المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.
