عرف ملف الصحراء المغربية خلال الأيام الأخيرة تطورات جديدة من حيث الدينامية المتواصلة، وذلك باعتراف دول بسيادة المغرب على صحرائه، خصوصا بعد إعلان فرنسا دعما رسميا مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع.
ولعل أبرز التطورات القائمة التي صاحب هذا الملف، فتح جمهورية تشاد قنصلية عامة لها في الداخلة، وكذا إعلان جمهورية الدومينيكان دعمها للسيادة المغربية على صحرائها.
وأشارت المجلة الفرنسية “جون أفريك”، في أحدث تقرير لها أن المغرب أضحى واضحا وصريحا في موقفه تجاه قضية الصحراء، مشيرا إلى أن أي دولة ترغب في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الرباط يجب ان تعلن دعمها بشكل صريح ورسمي لسيادة المغب على صحرائه.
وفي ذات السياق، كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة تشاد، عزيز محمد صالح، قد أكد أن أن بلاده ستغتنم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، حتى تتمكن من تعزيز مبادلاتها التجارية مع بقية دول العالم، وخاصة مع المغرب.
وأكد الوزير التشادي، في كلمة له خلال مأدبة غداء ودية نظمها سفير المغرب لدى تشاد، عبد اللطيف الروجا، على شرف الصحافة المحلية، أنه من خلال هذه المبادرة لجلالة الملك، يجب أن تكون تشاد، التي تربطها علاقات تاريخية وعريقة ومهمة جدا مع المغرب، في الطليعة.
ودائما في سياق الملف، أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، التابع للكونغرس الأمريكي، أن اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود.
وأشار المعهد إلى أن قرار فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والفاعل الأجنبي الأكثر نفوذاً في المنطقة، يعزز الإجماع الدولي المتنامي على دعم مطالبات المغرب بالسيادة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ودعم العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية لموقف المغرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، دعا المعهد جبهة البوليساريو والجزائر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي قبل أن يصبح الوضع الراهن دائماً.
وأكد المعهد أن الخيار الأفضل للصحراويين وداعمتهم الجزائر هو اغتنام الفرصة للتفاوض على أفضل شروط السلام الممكنة مع المغرب.
ومن القضايا المهمة التي يجب معالجتها، بحسب المعهد، مسألة حق العودة لحوالي 173 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات بالقرب من تندوف الجزائرية. كما أشار إلى ضرورة مناقشة تفاصيل الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، بما في ذلك التمثيل السياسي للصحراويين وضمانات العفو الشامل.
وخلص المعهد إلى أن الزخم الدولي يصب حالياً في صالح المغرب، مؤكداً أن استمرار إنكار هذا الواقع من قبل جبهة البوليساريو والجزائر لن يؤدي إلا إلى ضمان تسوية نهائية أقل ملاءمة لهم.
ودعا المعهد جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية شاملة تنهي أحد أطول الصراعات في أفريقيا.