قضت ابتدائية الرباط بحجز أموال القيادي صلاح أبو الغالي المتأتية من مجلس النواب، على خلفية دعواه القضائية التي أدت إلى تجميد عضويته من الأصالة والمعاصرة.
ويمثل هذا القرار القضائي منعطفا آخر في “معركة” أبو الغالي وقيادة الحزب التي كان أحد أعضائها، حيث طعن في قرار تجميد عضويته من المكتب السياسي ويعتبر نزاعه التجاري بعيد عن الحزب ولا يحق للأخير التدخل فيه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي يتوفر “فبراير.كوم” على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بالحجز على الحساب البنكي لأبو الغالي، لعدم تأديته مبلغا بقيمة 271.719،12 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية.
وكما هو معلوم فإن راتب البرلماني يقدر بستة وثلاثين ألف درهم، إضافة إلى تعويضات شهرية عن المهام.
وجاء في الحكم أن القرار أتى “من إجل حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي فس ذمة المحجوز عنه”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، استغلت الجلسة الافتتاحية لشبية الحزب مرخرا، للحديث عن القضية التي هزت الحزب في سياق حديثها عن ميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده البام.
وشرحت أنها توصلت بشكايات تشكك في الذمة الأخلاقية لأبو الغالي (لم تذكره بالاسم)، مضيفة أنه دورها كمنسقة وبعد التشاور مع مجموعة من المناضلين تم إخبار المكتب السياسي الذي قرر تجميد عضويته وإحالة ملفه على الهيئة المختصة.
واعتبرت أن الحزب تمت مهاجمته واتُهم بالسكوت على ملف كبير (تقصد إيسكوبار الصحراء) رغم أن الحزب لم يكن لديه أي معلومة عن الملف، وأن من انتقدوه عادوا لمهاجمته بعد قراره الأخير ضد ابو الغالي. وشددت على أن “الضمير مرتاح وكانت للحزب جرأة” حسب تعبيرها.
وتابعت أنها استمعت للشخص المعني ولم يقنعنها لذلك أحافت ملفه على المكتب السياسي. وربطت ما حصل بميثاق الأخلاقيات الذي صاغه الحزب مؤخرا، مؤكدة أن “الجميع في الحزب سيحاسب إن ارتكب مخالفات أو متابع أو تحوم حوله شبهات”.
