أثار ملف هجرة القاصرين المغاربة المتواجدين باسبانيا دون عائلاتهم جدلا كبير في الوسط السياسي الاسباني، حيث يحرص فيرناندو كلافيخو، رئيس حكومة جزر الكناري عى إقناع الأحزاب السياسية الأخرى بقرار إعادة المهاجرين القاصرينالى بلدانهم الأصلية.
ونقلا عن تقارير صحافية اسبانية فإن رئيس حكومة جزر الكناري صرح أمس الخميس في ندوة صحفية أن ترحيل القاصرين الى بلدانهم الأصلية له مجموعة من المزايا، وإعادتهم بطريقة منظمة يمكن أن تضمن لهم مستقبلا آمنا رفقة عائلاتهم.
وعملية الترحيل حسب المتحدث ذاته لن تكون عشوائية، بل سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستسمح لهم بالعودة لأهاليهم في ظروف جيدة بدون أية مخاطر.
هذا ويسعى عدد من الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية الضغط على الحكومة الاسبانية لتفادي ترحيلهم للمغرب، وذلك بعد أن رفضت السلطات قبول طلبات “اللجوء”، عن طريق التهديد بالخوض في “إضراب عن الطعام”.
وكشفت السلطات الاسبانية بمدريد نقلا عن تقارير صحافية ترحيل 10 أشخاص “صحراويون”، على حد تعبيرهم، وذلك بعد رفضها لطلبات اللجوء التي تقدموا بها، وسيتم تقديمهم قريبا للمغرب، على اعتبارهم مغاربة الجنسية، وأن سفرهم لاسبانيا كان عن طريق جوازات سفر مغربية.
وتستمر إسبانيا في رفض طلبات اللجوء المقدمة من قبل مهاجرين غير نظاميين قادمين من البوليساريو، هذا الموقف الإسباني يحمل في طياته عديد رسائل ومؤشرات، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء من خلال دعمها لمخطط الحكم الذاتي.
ووفقًا لخبراء في العلاقات المغربية الإسبانية، فإن هذه طلبات الرفض المتتالية تشير إلى التزام إسبانيا بموقفها بشكل نهائي ورسمي وفعال، كما أنها تعكس تفعيل الاتفاقيات بين البلدين بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة غير النظامية.
ومن الناحية القانونية، تتم عملية طلب اللجوء أمام وزارة الداخلية الإسبانية، التي لها صلاحية قبول أو رفض هذه الطلبات.
وأشار مراقبون أن موقف الانفصاليين في طلبات اللجوء يعاني من ضعف قانوني، حيث أن مبرراتهم تتناقض مع واقعهم المزعوم، فـ”إذا كانوا يدّعون العيش في مخيمات تندوف تحت سيطرة شبه دولة، فمن المفترض أن يطلبوا اللجوء هربًا من قمع تلك الجهة، وليس من المغرب”.
ويعد استمرار إسبانيا في هذا الموقف تطورا إيجابيا في العلاقات المغربية الإسبانية.
