يشكل قرار جمهورية الإكوادور بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة خطوة دبلوماسية مهمة تعكس تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي تصريح خاص لموقع “فبراير.كوم”، أوضح محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذا القرار يأتي في سياق التعاطي الإيجابي مع الجهود الدبلوماسية المغربية المتواصلة، وينسجم مع المبادرات الاقتصادية التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل مع دول إفريقيا الأطلسية وأمريكا الجنوبية.
ويعكس هذا التحول في موقف الإكوادور اتجاها متناميا في دول أمريكا الجنوبية للتخلي عن المواقف الأيديولوجية القديمة التي تعود لحقبة الحرب الباردة، وتبني نهج أكثر واقعية يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.
وأكد عبد الفتاح أن المملكة المغربية، باعتبارها بوابة قارية للاستثمار، تقدم فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية تمثل نموذجا ناجحا يجذب اهتمام العديد من الدول.
وأضاف المحلل السياسي أن توجه الإكوادور يمثل تحولاً استراتيجياً في المنطقة، حيث بدأت دول أمريكا الجنوبية تدرك الفرص الكبيرة التي يتيحها التعاون مع المغرب، خاصة في ظل دوره المتنامي كمحور اقتصادي وتجاري يربط بين القارات.
وأضاف أن هذه البلدان المتواجدة في أمريكا الجنوبية والكارايبي، باتت تبدي اهتمامها بهذه الأدوار الريادية التي تقوم بها المملكة في محيطها وبجوارها الإقليمي، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، خصوصا وأن المملكة تعتبر البوابة القارية للاستثمار.
وتابع، أن موقف الإكوادور يعبر عن توجه عارم داخل بلدان أمريكا الجنوبية، ويقطع مع الإديولوجيات المتجاوزة والمعادية للمملكة، التي تعود لحقبة الحرب الباردة، ويتبنى منطلقات واقعية تتعاطى بشكل إيجابي مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، وتحاول الاستفادة من الإشعاع التنموي الذي تحققه المملكة في الأقاليم الجنوبية، بما يخدم المصلحة المشتركة بين هذه البلدان والمملكة المغربية.
ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأمريكي اللاتيني.
للإشارة، فإن قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
