قرر التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تصعيدية قد تتبعها مسيرة نحو البرلمان لم يُعلن بعد عن موعدها.
وجاء هذا الإضراب تعبيرًا عن استياء النقابات من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتفق عليها في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث شملت قرارات التنسيق النقابي مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية، مقاطعة الاجتماعات الإدارية، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل المستشفيات والعمليات الجراحية غير المستعجلة.
وأبرز التنسيق النقابي أن مشروع قانون المالية الجديد خرق بنود الاتفاق الأساسي الذي يؤكد على الحفاظ على صفة “موظف” للأطر الطبية وأهمية مركزية الأجور.
وأشار البيان إلى أن هناك عدة مراسلات وجهتها النقابات إلى وزارة الصحة بهدف توضيح الطابع المستعجل للأمر، لكنها لم تلقَ استجابة فورية.
وأوضح التنسيق أن المطالب الحالية تركز على ملف الموارد البشرية كأولوية لتحسين الأداء في القطاع الصحي، مشيرًا إلى خيبة أملهم من الفتور الحكومي في التعاطي مع هذه القضايا الحيوية بعد التعديل الوزاري الأخير.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، محذرًا من مغبة تجاهل المطالب التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والمالية لمهنيي القطاع. وأكدوا أن التصعيد قد يشمل خطوات احتجاجية إضافية، محملين الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية عن تدهور الأوضاع في حال استمرار عدم التجاوب.
