كشف التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عن معطيات مقلقة بخصوص معدلات البطالة في المملكة المغربية، حيث ظهرت الأقاليم الجنوبية كأكثر المناطق تضررا من هذه الظاهرة، حيث سجلت هذه الأقاليم معدل بطالة مرتفع بلغ 24.3%.
ووفق مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح أن ما يزيد من حدة المشكلة هو التناقض الملحوظ بين معدلات النشاط ومعدلات البطالة في هذه المنطقة، فبينما تسجل الأقاليم الجنوبية معدل نشاط مرتفع يصل إلى 45.4%، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 43.6%، إلا أن هذا النشاط الاقتصادي لا يترجم إلى فرص عمل حقيقية للسكان المحليين، مضيفا أن “هذا المؤشر يدل على وجود قوة عاملة نشيطة وراغبة في العمل، لكنها تصطدم بواقع محدودية فرص الشغل المتاحة”.
وأضاف المتحدث، أن المفارقة تظهر بشكل أكثر وضوحا عند مقارنة هذه النسب مع المناطق الأخرى في المملكة، فبينما تعاني الأقاليم الجنوبية من معدل بطالة يتجاوز 24%، نجد أن مناطق أخرى مثل طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-أسفي تسجل معدلات بطالة لا تتجاوز 9.9%. هذا التفاوت الكبير يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات التنموية المتبعة في الأقاليم الجنوبية.
وكشف المصدر، أن هذا الواقع يأتي في وقت تشهد فيه الأقاليم الجنوبية اهتماما متزايدا من قبل الدولة، حيث تم إطلاق عديد المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة، لكن يبدو أن هذه المشاريع لم تنجح بعد في خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوة العاملة المحلية المتزايدة، وهذا يستدعي إعادة النظر في طبيعة هذه المشاريع وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بموارد طبيعية هامة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا مهما، فهي تطل على المحيط الأطلسي وتتوفر على ثروات سمكية ومعدنية هامة، كما أنها تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
وتفرض هذه الوضعية اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة مشكلة البطالة في المنطقة، ومن بين الحلول المقترحة: تكثيف الاستثمارات في القطاعات الواعدة التي تتناسب مع خصوصيات المنطقة، مثل الصيد البحري والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والسياحة الصحراوية، تطوير برامج تكوين مهني تتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي، مع التركيز على المهن المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال توفير التمويل والمواكبة التقنية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المنطقة. حسب مصادر.
للإشارة، فإن ارتفاع معدل البطالة في الأقاليم الجنوبية إلى 24.3% يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لخلق فرص عمل مستدامة تمكن من استثمار الطاقات البشرية المحلية وتحقيق التنمية المنشودة.
