قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الأحد 10 نونبر 2024، عدم تعليق التوقف المفتوح عن العمل الذي ينفذه المحامون على مستوى المملكة، وذلك في ظل استمرار نقاط الخلاف بين الجمعية ووزارة العدل.
ويأتي هذا القرار خلافا لمخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعية مع وزير العدل يوم أمس السبت، حيث اتفق الجانبان على مجموعة من الخطوات، لكن الجمعية فضلت تأجيل تعليق الإضراب إلى حين توقيع اتفاق يحسم جميع النقاط العالقة.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد أصدرتا، في وقت سابق، بلاغاً مشتركاً أعلنتا فيه عن اتفاق لتأسيس “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين”، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين الخاصة بمهنة المحاماة وقطاع العدالة.
ويأتي هذا الاجتماع تلبية لدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين، وبحضور رئيسي اللجنتين، وبعض البرلمانيين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجان موضوعاتية ستبدأ اجتماعاتها اعتبارًا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024، بهدف وضع جدول أعمال محدد لمناقشة قضايا العدالة المتعددة وتوثيق نتائج هذه الاجتماعات رسميًا في محاضر للرجوع إليها عند الحاجة.
كما أشاد البلاغ المشترك بالمبادرة البرلمانية التي أسهمت في تنظيم هذا اللقاء، وبروح المسؤولية التي أظهرها الطرفان لخدمة قضايا العدالة.
وتترقب الجمعية توقيع اتفاق شامل مع الوزارة يحدد جميع الجوانب الخاصة بمطالب المحامين، حتى تتمكن من اتخاذ قرار نهائي بشأن تعليق التوقف عن العمل، وسط دعوات من الجمعية لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون بهدف تحسين أوضاع المهنة وتلبية احتياجات المحامين.
