كشف التحليل الدقيق لقانون المالية لسنة 2024 عن استمرارية في النهج دون تغييرات جوهرية، وفق ما أكده المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي.
ففي قراءة عميقة للتوجهات الرئيسية للقانون، أوضح أقصبي خلال حواره مع موقع “فبراير.كوم”، أن التغييرات تقتصر على العبارات والمصطلحات دون المضمون، باستثناء التدابير المتعلقة بمواجهة آثار زلزال الحوز.
وأشار أقصبي إلى أن القانون يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، والإصلاحات الكبرى. غير أن هذه المحاور ظلت ثابتة في القوانين المالية للسنوات الأخيرة، مع تغيير طفيف في المصطلحات، حيث استبدل مصطلح “التوازنات الماكرو اقتصادية” بـ”ديمومة المالية العمومية”.
وفيما يخص النموذج التنموي الجديد، يلفت المحلل الانتباه إلى الفجوة بين الخطاب والواقع، مشيراً إلى أن العديد من المثقفين الذين ساهموا في صياغة هذا النموذج يؤكدون أن السياسات العمومية الحالية لا تمت بصلة لما جاء في النموذج التنموي.
وطرح أقصبي إشكالية الإصلاحات الكبرى التي ظلت حبيسة الخطاب منذ عقدين، سواء تعلق الأمر بإصلاح الإدارة أو العدالة أو المجال العقاري، متسائلا عن جدوى الحديث عن الإصلاح لمدة 15 عاماً دون تحقيق نتائج ملموسة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، كشف التحليل عن محدودية مناصب الشغل المقترحة (28 ألف منصب) مقارنة مع حجم الطلب السنوي الذي يتجاوز 200 ألف شاب وشابة، مما يعمق أزمة البطالة والهشاشة الاجتماعية.
واختتم أقصبي تحليله بالإشارة إلى التناقض بين الطموحات المعلنة في الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تؤكد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تنامي ظاهرة الهشاشة والفقر في المجتمع المغربي.
