أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع التعديلات المقترحة من قبل مختلف الفرق البرلمانية على مشروع قانون الإضراب.
وأوضح السكوري، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة تلقت حوالي 330 تعديلاً من مختلف الفرق البرلمانية والنواب، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تشمل 50 تعديلاً من حركة التقدم والاشتراكية، و111 تعديلاً من الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى من العدالة والتنمية وباقي الفرق البرلمانية.
وشدد الوزير على أن النقاش الحالي يختلف عن القانون السابق الذي تم وضعه في البرلمان منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أن الحكومة الحالية فتحت مشاورات موسعة شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وحتى تلك التي ليس لها تمثيل في مجلس المستشارين.
وأشار السكوري إلى وجود ثلاث أولويات رئيسية للقانون الجديد، أولها حماية حقوق الطبقة العاملة باعتبارها الحلقة الأضعف، مع ضمان عدم تعرضها لأي انتقام أو تمييز بسبب ممارسة حق الإضراب.
وثانياً، حماية الآلة الإنتاجية الوطنية والمشغلين الملتزمين بالقانون، مع تسهيل إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وحل النزاعات. وثالثاً، ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وتطرق الوزير إلى إشكالية المهلة الزمنية المحددة في 30 يوماً قبل الإضراب، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا الأجل في حالات معينة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مستعجلة تمس سلامة العمال أو حقوقهم الأساسية.
وأكد أن المغرب يتوفر على النضج السياسي والنقابي اللازم للتوصل إلى صيغة توافقية تحمي حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة والأغلبية والمعارضة يتحملون مسؤولية تاريخية في إقرار قانون يضمن حقوق المواطنات والمواطنين ويتماشى مع متطلبات المغرب في القرن الحادي والعشرين.
