مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام محكمة تل أبيب صباح الثلاثاء للإدلاء بشهادته في قضايا فساد تطارده منذ عام 2019، في وقت تشهد فيه إسرائيل أحد أصعب أوقاتها مع استمرار الحرب على غزة.
وحسب ماذكرته تقارير صحفية أجنبية، صل نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاماً، إلى مقر المحكمة في الساعة الثامنة صباحاً وسط انقسام واضح للمحتجين – بين مؤيدين له ومطالبين بتكثيف جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة – في مشهد يعكس الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي.
ويواجه “ملك إسرائيل” – كما يطلق عليه مؤيدوه – ثلاث قضايا تتعلق بتلقي هدايا من رجال أعمال أثرياء ومنح امتيازات لأباطرة الإعلام مقابل تغطية إعلامية إيجابية، ورغم نفيه المتكرر لهذه الاتهامات، إلا أن القضية تلقي بظلالها على مستقبله السياسي في وقت حساس.
وفي تسارع للأحداث، عاد نتنياهو إلى خطابه التصعيدي ضد المؤسسات القضائية، متهما إياها بمحاولة “تنفيذ انقلاب” من خلال ما وصفه بـ”تحقيقات سياسية مسعورة”.
وقال في مؤتمر صحفي عشية المحاكمة إنه انتظر ثماني سنوات ليروي قصته، معبراً عن استيائه من طريقة التعامل مع الشهود.
وتزامنت هذه المحاكمة مع تعقيدات قانونية دولية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي مذكرات اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، مما يضاعف الضغوط على أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.
وفي حين أدى هجوم السابع من أكتوبر 2023 إلى تراجع الاهتمام العام بمحاكمة نتنياهو مؤقتاً، إلا أن استمرار الحرب وتباطؤ وتيرة القتال في بعض الجبهات أعاد القضية إلى الواجهة، خاصة مع تصاعد الخلافات داخل حكومته، بما في ذلك بين وزيري العدل والشرطة والسلطة القضائية.
ويجد نتنياهو نفسه اليوم في موقف استثنائي: يتنقل بين إدارة حرب تُعد الأشرس في تاريخ إسرائيل، ومواجهة اتهامات قضائية قد تنهي مسيرته السياسية التي امتدت لأكثر من عقد. وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير الرجل الذي طالما اعتبر نفسه “حامي إسرائيل”، لكنه يجد نفسه اليوم يحارب على جبهتين: جبهة الحرب وجبهة القضاء.
