نوه حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدها الملك محمد السادس في عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال إشراك جميع الهيئات الحزبية وهيئات المجتمع المدني، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع.
وجدد حزب الحمامة في بلاغ صادر عنه يتوفر “فبراير” على نسخة منه، دعمه للإصلاحات التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان للمناقشة، والتي أطرها الملك، بالمرجعيات والمرتكزات، التي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
في المقابل، نوه الحزب بدعوة الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
كما أكد البلاغ ذاته، على التعبئة الكاملة للحزب وراء الملك، في هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، كما أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تجنده الكامل من مختلف المواقع والمسؤوليات للمساهمة في التواصل مع الرأي العام في الداخل ومع مغاربة العالم، لإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
وفي المقابل، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة يوم أمس الأربعاء، أن الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحكم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخصوص، ” والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.
وأكد رئيس الحكومة، على أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة للمراجعة الجوهرية لمدونة الأسرة.
هذا، وتتمثل أهم النقط التي وافق عليها المجلس، تتمثل في إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وبقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا.
كما تضمنت التعديلات أيضًا إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.
وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، حيث عبر عن رفضه لاستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب، كما رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
وفي الوقت ذاته، رفض المجلس التوارث بين المسلم وغير المسلم، ومعنى ذلك أن يظل الميراث محصورًا بين المسلمين فقط.
