كشف تقرير حديث صادر عن مركز بيو للأبحاث أن المغرب شهد ارتفاعًا طفيفًا في مستوى القيود الحكومية على الدين خلال عام 2022، مما دفعه إلى الانضمام لفئة الدول المصنفة بـ”القيود الحكومية العالية جدًا”.
التقرير الذي استند إلى مؤشر قيود الحكومة (GRI)، أوضح أن هذه الزيادة الطفيفة بمقدار 0.3 نقطة تعكس تحولات في السياسات المرتبطة بالتنظيم الديني، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه القيود على المشهد العام للحريات الدينية في المملكة.
ورغم التصنيف المرتفع في القيود الحكومية، أبرز التقرير أن المغرب يتميز بتسامح اجتماعي ملحوظ تجاه التنوع الديني. فقد حصل على تصنيف “منخفض إلى معتدل” في مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يقيس الأعمال العدائية والتمييز ضد الأديان من قِبل الأفراد أو الجماعات غير الحكومية.
هذا التوازن، وفقًا للتقرير، يعكس إرثًا ثقافيًا وحضاريًا يقوم على التعايش بين مختلف المكونات الدينية، حيث تعايش المسلمون واليهود والمسيحيون تاريخيًا في بيئة تتسم بالتسامح والانفتاح.
التقرير، الذي شمل 198 دولة ومنطقة، أشار إلى أن عدد الدول التي سجلت مستويات “عالية جدًا” من القيود الحكومية ارتفع إلى 59 دولة في عام 2022 مقارنة بـ55 دولة في العام السابق. وشملت هذه الدول المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل العراق، والكيان الإسرائيلي، وموريتانيا، وتركيا.
على الصعيد الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى نسب القيود الحكومية والعداوات الاجتماعية، مقارنة بمناطق أخرى مثل الأمريكيتين وأوروبا، التي سجلت معدلات منخفضة إلى معتدلة في كلا المؤشرين.
وفقًا لمؤشر قيود الحكومة (GRI)، تُقاس هذه القيود بناءً على عدة عوامل، مثل الخطابات العامة، وتنظيم العبادة، والتضييق على مجموعات دينية معينة. ووفقًا للتقرير، فإن الأنظمة السياسية السلطوية تميل إلى فرض قيود دينية أكثر صرامة، لكنها غالبًا ما تسجل مستويات منخفضة من العداء الاجتماعي، وهو ما يعكس طبيعة التنظيمات السياسية القائمة.
وأبرز التقرير أن المغرب يمثل استثناءً نسبيًا في منطقة تتسم بتصاعد التوترات الدينية والسياسية، حيث يظهر المجتمع المغربي انفتاحًا وتسامحًا أكبر تجاه التنوع الديني. ويُعزى هذا إلى الثقافة المغربية التي تعزز قيم التعايش والتعددية.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى وجود قيود حكومية متزايدة على الدين في المملكة، فإنه شدد على أن هذه القيود لم تترجم إلى عداء اجتماعي تجاه الأقليات الدينية، مما يعكس توازنًا بين السياسات الرسمية والسلوكيات المجتمعية.
في ظل هذه المؤشرات، يبرز سؤال محوري حول كيفية الموازنة بين التنظيم الحكومي للشأن الديني وضمان حرية المعتقد. فالقيود المرتفعة قد تعكس توجهًا لضبط المشهد الديني وحمايته من التوظيف السياسي أو التطرف، لكنها في المقابل قد تُحدث تأثيرات على مستوى الحريات الفردية والجماعية، وهو ما يتطلب رؤية شاملة تضمن الانسجام بين التوجهات السياسية والممارسات الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى تبني سياسات حكومية تراعي التوازن بين التنظيم واحترام التنوع الديني، مع ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية التي تحارب التمييز وتعزز التسامح.
كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية في السياسات الدينية وتوفير بيئة تدعم حرية المعتقد والحوار بين الأديان، بما يضمن استدامة التعايش السلمي الذي طالما ميز المملكة المغربية.
وعلى الرغم من التحديات التي أظهرها التقرير على مستوى القيود الحكومية، فإن المغرب يظل نموذجًا للتعايش في منطقة تعاني من توترات دينية وسياسية متصاعدة.
ومع تصاعد المطالب بضرورة الحفاظ على هذا التوازن، يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في تطوير سياسات تضمن الانفتاح الديني وتعزز مكانة المملكة كمثال يحتذى به في التسامح والعيش المشترك.
