أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب يعاني من أزمة ثقة تستدعي تعاقدا جديدا، مشيرة إلى أن النقاشات حول تعديلات مدونة الأسرة تكشف عن انقسامات عميقة في المجتمع المغربي.
وفي تصريحات لقناة “دويتشه فيله” الألمانية نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أوضحت منيب أن كل محاولة للإصلاح تواجه بمخاوف متعددة، خاصة فيما يتعلق بتعديلات مدونة الأسرة، حيث يرى التيار الإسلامي أنها تمس بأسس التراث الإسلامي، في حين تتبنى الحركة التقدمية موقفاً مغايراً.
وشددت منيب على ضرورة احترام مقاصد الشريعة في أي تعديلات مقترحة، قائلة: “نحن لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا” منتقدة في الوقت نفسه التركيز على الجوانب المادية في النقاشات، متجاهلين القضايا الجوهرية المتعلقة بالديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
وأشارت البرلمانية المغربية إلى أن المشروع المقترح للمدونة يفتقر إلى الشمولية، موضحة أنه يقدم حلولاً جزئية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها المرأة المغربية، كما انتقدت الفهم الخاطئ للمشروع، حيث يراه البعض انتقاصاً من حقوق الرجل، في حين أنه لا يحقق المكتسبات المنشودة للمرأة.
وتطرقت منيب إلى قضية استخدام الحمض النووي في إثبات النسب، معتبرة أن رفض بعض العلماء لهذه التقنية العلمية أمر غير مقبول، مؤكدة أن الدين يجب أن يواكب التطور العلمي لتحقيق العدالة.
وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الطلاق، وليست مدونة الأسرة، داعية الحكومة إلى التركيز على تحسين أوضاع الأسر الفقيرة بدلاً من حصر النقاش في تعديلات المدونة.
