دعت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إلى تنظيم مسيرات جهوية في مختلف مدن الجهات يوم غدٍ الأحد 5 يناير الجاري، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب في 24 دجنبر 2024.
النقابة أكدت أن القانون، في صيغته الحالية، لا يزال يقيد الحق في الإضراب ويتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأوضحت النقابة في بيانها أن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية لتمرير القانون، رغم تعهدها بالتوافق مع مختلف الأطراف.
وأشارت إلى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع لم تغير من جوهره الرافض، وأنه ما زال يشكل تهديدًا للحريات النقابية.
كما جددت “الكونفدرالية” رفضها القاطع للقانون، واعتبرته استمرارًا لنهج التضييق على الحقوق العمالية. ودعت مناضليها في الفروع الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية إلى المشاركة المكثفة في المسيرات، مشددة على ضرورة الاستعداد لخوض معارك نضالية أخرى، بما في ذلك مسيرة وطنية وإضراب عام إذا لزم الأمر.
ويذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وصل إلى مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية.
وبمجرد وروده على مجلس المستشارين من الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، جرت إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الـ30 من دجنبر الماضي، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة والتي تضم 35 مادة.
وتمكّن مجلس النواب، في وقت سابق، من المصادقة على مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل، بعدما وافق عليه ضمن جلسة تشريعية عمومية 124 نائبا ومعارضة 41 آخرين وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وكانت فرق ومجموعات المعارضة قد صوّتت وقتها برفض هذا المشروع الذي ظل لثماني سنوات موضوعا بمكتب مجلس النواب؛ في حين صوّتت فرق الأغلبية بالإيجاب، فاتحة بذلك الطريق أمام الحكومة من أجل طيّ هذه الصفحة وإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
ولا تستبعد قراءات إمكانية حصول نقاش ساخن على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا).
وسبق أن تعهد مستشارون برلمانيون، ذوو خلفية نقابية، بالعمل على تقديم مقترحات لتعديل مواد هذا النص، إذ اعتبروا أنه يبقى في نهاية المطاف “مكبّلا للحق في الإضراب الذي يكفلها الفصل 28 من دستور المملكة”.
