أكد أنوار بلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، على الدور المحوري للقضاء الإداري في بناء دولة القانون وتحقيق العدالة.
وشدد النقيب على أهمية تأسيس محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، معتبراً إياها إضافة نوعية للمنظومة القضائية بالمدينة، خلال كلمة هامة ألقاها خلال ندوة دولية حول القضاء الإداري،
وأشار بلوقي إلى التطور الإيجابي في مفهوم “المحكمة المواطنة” التي لا تقتصر مهامها على النظر في النزاعات وتقديم الخدمات القضائية فحسب، بل تمتد لتشمل نشر المعرفة القانونية والثقافة القضائية في المجتمع. كما أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
وفي سياق حديثه عن خصوصية القضاء الإداري، أوضح النقيب أن هذا القضاء يتميز عن القضاء المدني بكونه يوازن بين السلطة والحرية، وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأكد على أهمية الاجتهاد القضائي في تطوير القواعد القانونية الإدارية، خاصة في ظل غياب النصوص القانونية أو عدم وضوحها.
وختم النقيب كلمته بالدعوة إلى تطوير منهجية جديدة في العمل القضائي الإداري تستجيب لتطلعات الممارسين والباحثين في المجال القانوني، مؤكداً على ضرورة إتاحة المعلومة القضائية للباحثين والأكاديميين والمحامين لتطوير الفقه القضائي الإداري.
ومن جهته، أكد عبد العتاق فكير، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أن القضاء الإداري يتجاوز مجرد تطبيق النصوص القانونية إلى دور إنشائي وإبداعي في تحقيق العدالة. وأوضح خلال ندوة قانونية دولية أن القاضي الإداري يضطر إلى الخلق والإبداع عن طريق الاستنباط والتأويل عندما يواجه نصوصاً قانونية غامضة أو يشوبها قصور تشريعي.
وشدد فكير على أن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي للنصوص، بل هو متغير حسب اختلاف روابط القانون العام المتغيرة وغير الثابتة. وأشار إلى أن القاضي الإداري يجب أن يكون متسلحاً بالتكييف السليم للوقائع وتطبيق صحيح القانون عليها، مع البحث عن تحقيق مقاصد المشرع من خلال التطبيق العادل للقانون.
وقدم الرئيس الأول عدة أمثلة عملية على الدور الإنشائي للقضاء الإداري، منها تقرير الحق في التعويض عن طريق تبني مبدأ التضامن الوطني. وأشار إلى قرارات مهمة تتعلق بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية والمتضررين من عمليات التلقيح الإجباري وانفجار الألغام.
