الرئيسية / نبض المجتمع / التوحيد والإصلاح تنتقد تعديلات مدونة الأسرة

التوحيد والإصلاح تنتقد تعديلات مدونة الأسرة

نبض المجتمع
فبراير.كوم 15 يناير 2025 - 12:30
A+ / A-

أبدت حركة التوحيد والإصلاح تحفظات بشأن عدد من مقترحات تعديل مدونة الأسرة، داعية إلى مراجعتها بما يتماشى مع الهوية المغربية والثوابت الإسلامية، وضمان الحفاظ على مقومات الأسرة القائمة على المودة والرحمة.

وأكدت الحركة ضرورة تقييد بعض المقترحات خلال الصياغة القانونية لمشروع القانون الجديد لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الأسرة المغربية.

وأوضحت الحركة أن مقترحات تعديل مدونة الأسرة تضمنت تغييرات جوهرية، من بينها تنظيم تعدد الزوجات، بحيث يُشترط استطلاع رأي الزوجة وتضمين اشتراطاتها في عقد الزواج، مع قصر “المبررات الموضوعية الاستثنائية” للتعدد على حالات محددة مثل العقم أو المرض المانع.

وأشارت الحركة إلى موقف المجلس العلمي الأعلى الذي أشار إلى أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى أمر يقرره ولي الأمر، مؤكدة أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يستدعي التقيد بتوجيهات المجلس.

كما تطرقت المذكرة إلى مسألة الولاية القانونية على الأطفال، حيث دعت إلى الإبقاء على الولاية للأب خلال العلاقة الزوجية، مع منح الأم الحق في حالة تعذر قيام الأب بذلك، واقترحت جعل الولاية مشتركة في حال الطلاق، مع ترك الفصل في النزاعات للقضاء بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.

وفيما يتعلق بالحضانة، رفضت حركة التوحيد والإصلاح منح الأم المطلقة الحق المطلق في الحضانة حتى في حالة زواجها، مؤكدة ضرورة ترك هذا الأمر للقضاء لتقدير المصلحة الفضلى للطفل.

كما اقترحت الإبقاء على حضانة الأم حتى سن 12 سنة مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية لضمان متابعة الحالة الأسرية.

أما بخصوص تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، انتقدت الحركة مقترح تثمين العمل المنزلي واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، معتبرة أن هذا المقتضى قد يثير نزاعات داخل الأسرة ويحول العلاقة الزوجية إلى علاقة تعاقدية تفتقر إلى قيم المكارمة والرحمة.

وعن القضايا المرتبطة بحق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الطرف الآخر، أكدت الحركة ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث، مع ترك تقدير تأجيل اقتسام السكن الرئيسي للقضاء ضمن إطار قانوني يراعي وضعية الورثة الاجتماعية.

كما أبدت الحركة تحفظات بشأن مقترح إلغاء شرط الشاهدين في عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج، داعية إلى تقييده لتجنب أي استغلال قد يحول الزواج إلى نموذج “مدني” بعيد عن الضوابط الشرعية.

وفي السياق نفسه، شددت الحركة على أهمية الحفاظ على المصطلحات الشرعية في المدونة لما تحمله من مضامين قيمية وأخلاقية، ودعت إلى إعادة النظر في استحقاق طالبة التطليق للشقاق للمتعة، مؤكدة أن ذلك قد يشجع على طلب الطلاق دون أسباب مبررة.

كما أشادت الحركة بعدد من المقترحات، من بينها إحداث مؤسسة للصلح والوساطة، وضمانات الزواج دون سن الأهلية، مع الدعوة إلى مواكبة هذه التعديلات بسياسات عمومية تحفز على الزواج وتدعم استقرار الأسرة، خاصة في ظل تراجع معدل الخصوبة في المغرب إلى أقل من عتبة تجديد الأجيال.

ودعت الحركة إلى أن تكون مراجعة مدونة الأسرة مدفوعة برهانات ديمغرافية وسياسات عمومية متكاملة تعزز استقرار الأسرة المغربية وتحميها من التفكك، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والديمغرافي.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة