عرف المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد بجنيف مشاركة قوية وفعالة من تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، حيث سلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وجهود المملكة المغربية في تعزيز حقوق الإنسان.
وتميزت المشاركة المغربية بعرض التجربة الوطنية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة مع ماضي سنوات الرصاص، حيث أظهرت المملكة التزاماً قوياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل تشريعاتها الوطنية وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وخلال المؤتمر، قام ممثلو التحالف بتسليط الضوء على الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف، حيث أثاروا إشكالية غياب الإطار القانوني للأشخاص المقيمين هناك. فمنذ عقود، يُحرم هؤلاء من صفة اللاجئ وحقوقهم الأساسية المكفولة باتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي.
كما تطرق المشاركون إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان المخيمات، من اختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون، في ظل غياب أي حماية أممية أو دولية. وأشاروا إلى مسؤولية الجزائر كدولة مضيفة للمخيمات، وتفويضها الصلاحيات القانونية والقضائية لتنظيم عسكري مسلح منذ عام 1975.
ويواصل تحالف المنظمات غير الحكومية جهوده في التوعية ودعم الضحايا وعائلاتهم للدفاع عن حقوقهم أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما قدم التحالف تقريراً معمقاً حول إشكالية الاختفاء القسري، مع التركيز على قضايا الأطفال والنساء ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الاختفاء القسري، وتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية ذات الصلة. كما تم الإعلان عن مبادرة لإنشاء شبكة دولية للشباب تهدف إلى التوعية والتثقيف في مجال مكافحة جرائم الاختفاء القسري.
