بعد مرور ثلاثة أشهر على تعيينهم في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش، أعلنت الحكومة عن تفويض اختصاصات لعدد من كتاب الدولة في قطاعات مختلفة، خطوة تأتي لتعزيز الأداء الحكومي وتحديد مهام المسؤولين في مجالات حيوية.
ووفق قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، شمل التفويض أربعة من كتاب الدولة: هشام صابري المكلف بالشغل، عمر حجيرة المكلف بالتجارة الخارجية، أديب بنبراهيم المكلف بالإسكان، وعبد الجبار الرشيدي المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وفي قطاع الشغل، فوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مجموعة من المهام إلى كاتب الدولة هشام صابري، تشمل النهوض بالمفاوضات الجماعية، تسوية نزاعات الشغل، وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية. كما تضمنت مهامه محاربة تشغيل الأطفال، تطوير الشراكات مع المجتمع المدني، والإشراف على تطبيق تشريعات الشغل وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات. ويعكس هذا التفويض الحرص على تحسين مناخ العمل وتعزيز الحقوق الاجتماعية.
أما في قطاع التجارة الخارجية، ففوض وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اختصاصات متعددة إلى كاتب الدولة عمر حجيرة، من بينها دعم المقاولات في النزاعات التجارية الدولية، تطوير تجارة الخدمات، وتحسين إطار الحوافز الممنوحة لأنشطة التصدير. كما تشمل مهامه تنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصادرات ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية. هذا التفويض يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، منحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري اختصاصات واسعة لكاتب الدولة أديب بنبراهيم، تضمنت الإشراف على مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، وممارسة وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. كما شملت مهامه المساهمة في بلورة السياسة الوطنية للإسكان، وهو ما يعكس تركيز الحكومة على تحسين جودة الحياة السكنية.
في قطاع الإدماج الاجتماعي، فوضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى اختصاصات لعبد الجبار الرشيدي تشمل تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تيسير الإدماج السوسيومهني لهذه الفئات. ويهدف هذا التفويض إلى تعزيز الجهود الحكومية الموجهة نحو رعاية الفئات الهشة وتحسين أوضاعها.
قرارات التفويض تأتي لتفعيل المهام الموكلة لكتاب الدولة الذين تم تعيينهم بموجب الفصل 87 من دستور 2011، الذي يتيح تعيين كتاب دولة إلى جانب الوزراء. ورغم التأخر في صدور بعض هذه القرارات، إلا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى تعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.