عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا أمس الثلاثاء 04 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، سير تموين الأسواق وحالة الأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية، استعدادا لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وأفاد بلاغ وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول المعطيات المقدمة من قبل المسؤولين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى خلاصات الأبحاث الميدانية التي أُجريت في مختلف العمالات والأقاليم، حيث أكد الحاضرون أن تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية يسير بشكل طبيعي.
وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره في الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.
وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، كانت لها دور محوري في تأمين احتياجات الأسواق الوطنية.
وبالرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية، فإن التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات مكن من ضمان الوفرة المنتظمة للمواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية.
وأكد البلاغ على ضرورة استمرار متابعة التموين والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وكذلك تفعيل آليات المراقبة لضمان جودة المواد المعروضة وحماية حقوق المستهلكين.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية استمرار التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين لمواصلة توفير المواد الأساسية في الأسواق، مع ضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
في سياق متصل، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية على المستوى المحلي، لضمان التنسيق المستمر مع السلطات المعنية. وطُلب منهم تعزيز إجراءات المراقبة الميدانية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك، مع التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة مثل الاحتكار والمضاربة والغش.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني، من خلال الوسائل المتاحة لتشجيع سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة في العمالات والأقاليم، لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة الحالات المتعلقة بنقص التموين أو الممارسات غير القانونية في الأسواق.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع يأتي تكريسًا للتوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة توفير الظروف المثلى لشهر رمضان، من خلال ضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام، والعمل على تعزيز آليات المراقبة والضبط لمواجهة كافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار.
الاجتماع عرف حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الفلاحية والصيد البحري والصناعة والتجارة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان نجاح هذه الإجراءات التي تهدف إلى تأمين ظروف جيدة للمستهلكين في الفترة القادمة.