الرئيسية / نبض المجتمع / قانون الإضراب في المغرب: بين التأييد النيابي ومعارضة النقابات

قانون الإضراب في المغرب: بين التأييد النيابي ومعارضة النقابات

قانون الإضراب
نبض المجتمع
راوية الذهبي 05 فبراير 2025 - 18:00
A+ / A-

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في خطوة تثير الجدل الكبير على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

هذا القانون الذي يعد من القوانين الشديدة الأهمية، جاء في وقت حرج وسط دعوات متزايدة من النقابات المغربية لخوض إضراب عام احتجاجًا على المشروع.

ورغم المصادقة على المشروع، إلا أن البرلمان شهد غيابًا لافتًا لأعضاءه، حيث غاب 291 نائبًا من أصل 395، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام النواب بمسؤولياتهم تجاه قضايا حيوية تؤثر مباشرة على الحياة العملية للمواطنين.

وخلال الجلسة، التي شهدت تصويت 84 نائبًا لصالح المشروع وعارضه 20 آخرون، سجلت نسبة غياب تجاوزت 70%، ما يسلط الضوء على نوع من التراجع في المشاركة البرلمانية في عملية اتخاذ القرار في قضايا حاسمة.

وقد جاء التصويت في وقت حساس، حيث دعت العديد من المركزيات النقابية إلى إضراب عام في نفس اليوم، معلنة رفضها لمشروع القانون الذي يعتبرونه محاولة للحد من حقهم في الإضراب، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي ويعترف به في المواثيق الدولية.

الأحزاب السياسية لم تلتزم الصمت حيال هذا المشروع، إذ عبرت عن قلقها من تجاهل الحكومة لمطالب النقابات وعدم التفاعل مع الحوار الاجتماعي، الذي يعتبر أحد الأسس المهمة لتشجيع التفاهم بين الأطراف المختلفة.

حزب التقدم والاشتراكية اعتبر أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات التي لا تحظى بتأييد شعبي، من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية في المغرب، في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية كبيرة، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.

وفي ذات السياق، أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي أن مشروع قانون الإضراب يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية، وأن تمريره دون حوار مع النقابات يهدد استقرار الوضع الاجتماعي في المغرب.

كما شدد الحزب على ضرورة أن تواصل النقابات نضالها ضد هذا القانون، وأن تتوحد القوى السياسية والحقوقية في مواجهة أي محاولة لتقييد حقوق العمال.

الأحزاب اليسارية بشكل عام ترى أن الحكومة تتجه نحو تبني سياسات غير شعبية، وهو ما ينعكس على نوعية الحياة اليومية للمواطنين.

ومن جانب آخر، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها للحقوق النقابية في ممارسة الإضراب، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يبقى مكفولًا لكل العمال والمواطنين، بعيدًا عن أي محاولات لتقليصه أو تقييده.

الجمعية اعتبرت أن إقرار هذا القانون بشكل منفرد وغير مشترك مع الفاعلين الاجتماعيين يشكل تهديدًا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية. كما دعت إلى ضرورة فتح حوار حقيقي بين الحكومة والنقابات بهدف الوصول إلى اتفاقات تضمن حقوق العمال وتحسن ظروفهم.

من جهتها، أعلنت جمعية “أطاك المغرب” عن رفضها لأي محاولة لتجريم حق الإضراب، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى تقييد الاحتجاجات الشعبية التي تتزايد نتيجة السياسات الاقتصادية الحالية.

الجمعية دعت جميع المنظمات النقابية، والهيئات السياسية، والحقوقية، إلى التنسيق والمشاركة في هذا النضال دفاعًا عن حقوق الشغيلة، مشيرة إلى أن نجاح الإضراب العام يعتمد على وحدة الصف بين مختلف الأطراف المناهضة لسياسات الحكومة.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة