أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، على أهمية تحقيق التكامل والالتقائية بين القطاعات الحيوية مثل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية في المغرب.
هذا التكامل حسب التقرير أصبح ضرورة ملحة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن التبعية الطاقية المتزايدة التي يعاني منها القطاع الطاقي الوطني.
مفهوم “النكسوس” أو “الترابط المتبادل” بين هذه القطاعات يبرز بشكل كبير في هذا التقرير، حيث يشير إلى أن أي اضطراب في أحد هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات السلبية التي تفاقم المخاطر الشمولية. النكسوس، بحسب التقرير، هو مفهوم يركز على الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ويظهر أن كل قطاع يعتمد بشكل متبادل على الآخر.
فيما يخص أزمة المياه، أشار التقرير إلى تدهور الوضع المائي في المغرب، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويًا، أي أقل بكثير من العتبة المحددة للإجهاد المائي التي تبلغ 1000 متر مكعب سنويًا للفرد. الأزمة المائية التي يعاني منها المغرب تتفاقم بسبب مزيج من العوامل البيئية والمناخية والبشرية.
أما في قطاع الطاقة، فقد أشار التقرير إلى التبعية الطاقية العالية للمغرب، حيث يعتمد على الواردات لتلبية حوالي 90٪ من احتياجاته الطاقية. كما أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على الطاقات الأحفورية التي تتسم بتقلبات في أسعارها، مما يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر كبيرة.
وفيما يتعلق بقطاع الغذاء، لفت التقرير إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الفلاحي، حيث تتزايد آثار الجفاف، ويتراجع حجم الأراضي الصالحة للزراعة، مما يهدد استقرار النظام الغذائي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من انخفاض خصوبة التربة، مما يزيد من الضغوط على الفلاحين ويسهم في تفاقم أزمة الأمن الغذائي.
أما في مجال النظم البيئية، فقد تناول التقرير الضغوط البيئية المتزايدة، مثل اجتثاث الأشجار، وحرائق الغابات، والتلوث، والتغيرات في استخدام الأراضي الزراعية، فضلاً عن المخاطر المناخية التي تتهدد البلاد.
ولمواجهة هذه التحديات المتشابكة، شدد التقرير على ضرورة تبني مقاربة شمولية تدمج السياسات القطاعية المتعلقة بالماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية. هذه المقاربة يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين الاستدامة، والنجاعة، والقدرة على الصمود أمام الأزمات. في هذا السياق، اقترح المجلس إحداث آلية تنسيق بين الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة، مع منح هذه الآلية مهام التنسيق الدائم وتقييم السياسات العمومية.
كما دعا المجلس إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه القطاعات وتحديد أوجه التداخل والنقص في التشريعات الحالية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه القطاعات لتعزيز حكامتها الداخلية وضمان اتساق السياسات والتدابير القطاعية مع أهداف مقاربة النكسوس.
وفي الختام، أكد التقرير على ضرورة الانتقال من المقاربة القطاعية التقليدية إلى مقاربة تعتمد على تحليل الترابطات بين القطاعات، بهدف تحديد التأثيرات المتبادلة بينها واستكشاف أوجه التآزر المحتملة بين السياسات العمومية الخاصة بكل قطاع، بما يسهم في تعزيز القدرة الوطنية على التصدي للتحديات البيئية والاقتصادية.
