أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش الحماية الاجتماعية يعد أحد أهم الإصلاحات الكبرى التي أسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد والمساعدات الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال كلمة تلاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين.
وأوضح أخنوش أن هذا الورش، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا وإدماجًا.
وأضاف أن الحكومة جعلت موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، معتبرة إياه التزامًا حكوميًا حقيقيًا، حيث عملت على تنزيل هذا المشروع الملكي الرائد، الذي استفاد منه ملايين المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة جعلت من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى، مؤكدًا أن جميع المغاربة، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، أصبحوا يتمتعون بحق الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة، مشيرا إلى أن نظام “AMO تضامن” مكّن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، منذ فاتح دجنبر 2022.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الإجراء مكّن الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك من الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية.
كما تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج.
وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أشار أخنوش إلى أنه تم إصدار 43,000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم.
كما تمت معالجة 523,000 ملف لإرجاع المصاريف، بمبلغ يفوق 8.7 مليار درهم، فيما تجاوز عدد الخدمات المفوترة في المستشفيات العمومية 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.
ولضمان استدامة هذا الورش، أوضح أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، حيث تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم، كما مكنت الحكومة فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من التغطية الصحية، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات.
وأضاف أن الحكومة قامت بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، ونتيجة لذلك، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء أكثر من 1.7 مليون، فيما ارتفع إجمالي المستفيدين إلى 3.9 مليون فردًا.
وفيما يتعلق ببرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تنزيل هذا النظام، حيث تحصل الأسر على دعم شهري يتراوح بين 500 و1,200 درهم، حسب تركيبة الأسر، وأشار إلى أن المنصة الرقمية www.asd.ma سجلت ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لبناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا.
