خبيرة بمجال التكنولوجيا تستعرض واقع وآفاق الذكاء الاصطناعي في المغرب

يشهد العالم تحولا رقميا متسارعا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، في مقابل ذلك، يسعى المغرب جاهدا لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية من خلال تبني استراتيجية وطنية طموحة للتحول الرقمي تهدف إلى تعزيز موقعه كقوة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030 حجر الزاوية في هذا المسعى، حيث خصصت الحكومة المغربية استثمارات ضخمة تقدر بـ11 مليار درهم لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات التكنولوجية الواعدة.

ويتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بدءا من الزراعة الذكية، مرورا بالتعليم التفاعلي، وصولا إلى إدارة المدن الذكية، غير أن تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في المغرب يواجه عدة تحديات تتراوح بين استدامة السياسات الحكومية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، فضلا عن توفير التمويل الكافي للبحث والابتكار.

لمياء المازجي، المهتمة بمجال التكنولوجيا والتعليم، أوضحت في حديثها لموقع “فبراير.كوم”، عن تقديرها للمبادرات الحكومية والمشاريع الخاصة التي تدعم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمغرب، مؤكدة أن هذه الجهود تُجسّد رؤية رقمية طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحقيق ريادة إقليمية في هذا المجال. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030 تعد خطوة مهمة، لا سيما من خلال استثمارات تُقدّر بـ11 مليار درهم، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، تدريب 100,000 شاب سنويًا، وخلق 240,000 فرصة عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أبرزت لمياء المازجي مجموعة من المشاريع التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها مشروع “ديجيتال فارمر” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطقس والتربة بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة العمليات، بالإضافة إلى مشروع “المدرسة الذكية” الذي يعتمد على التعلم التكيفي لتقديم تجربة تعليمية فردية لكل طالب، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير دعم مخصص للمتعلمين. كما تطرقت إلى مشروع “المدينة الذكية” في الدار البيضاء، والذي يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور، ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين الخدمات الحضرية، مما يعزز جودة الحياة في المدن الكبرى.

ومن جهة أخرى، أشادت لمياء المازجي بمركز “AI Movement” بجامعة محمد السادس بوليتكنيك، المُعترف به من قبل اليونسكو كمركز إقليمي من الفئة الثانية في إفريقيا، إلى جانب برنامج “الخوارزمي” الذي تم إطلاقه لدعم وتمويل مشاريع البحث في الذكاء الاصطناعي. ورأت أن هذه المبادرات تُبرز التزام المغرب بتطوير هذا القطاع الواعد على المستويين الوطني والإقليمي.

غير أن لمياء المازجي لم تُغفل التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في المغرب، حيث أوضحت أن القطاع يواجه عدة عقبات تتطلب معالجة فعّالة لضمان اندماج مستدام لهذه التكنولوجيا. وفي مقدمة هذه التحديات، يأتي عدم استقرار السياسات والاستراتيجيات الحكومية، مما يؤثر على استمرارية المشاريع الكبرى. وفي هذا الصدد، دعت لمياء إلى تبنّي سياسات رقمية طويلة الأمد ومستدامة، وإنشاء وكالة رقمية مستقلة لمتابعة التنفيذ والتقييم بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية مباشرة.

كما أشارت لمياء المازجي إلى نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الحل يكمن في إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى، وتطوير برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، بالإضافة إلى إطلاق حوافز لجذب المواهب المغربية المهاجرة للمساهمة في تطوير هذا المجال داخل الوطن.

وفي السياق نفسه، لفتت لمياء المازجي الانتباه إلى غياب إطار قانوني شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث دعت إلى تحديث التشريعات الحالية ووضع قوانين واضحة تحكم هذا المجال بشكل أخلاقي وشفاف، مع إدراج مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ضمن القوانين لحماية البيانات وضمان الشفافية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، شددت لمياء المازجي على أهمية الاستثمار في تطوير مراكز بيانات وحوسبة سحابية لتعزيز قدرات الشركات والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن ضعف تغطية الإنترنت في بعض المناطق يعيق الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق القروية. كما طالبت بإطلاق منصات بيانات مفتوحة وتحديث التشريعات لتشجيع تبادل البيانات بشكل آمن ومنظم، مما يسهم في دعم البحث والابتكار في هذا المجال.

ومن جانب آخر، ركّزت لمياء المازجي على ضرورة معالجة مشكلة نقص التمويل والاستثمارات في الشركات الناشئة، مؤكدة على أهمية إطلاق صناديق استثمارية متخصصة وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات الناشئة والجامعات لضمان بيئة بحثية تدعم الابتكار التكنولوجي.

أما فيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتكوين المهني، أوضحت المازجي أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تُحدث تحولًا جذريًا في نظام التكوين المهني، من خلال التعلم التكيفي والمُخصص، تحسين التقييمات والتحليل الذكي، وإدماج تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لإنشاء بيئات تدريب تحاكي ظروف العمل الحقيقية، مما يُعزز من كفاءة المتدربين ويؤهلهم بشكل أفضل للاندماج في سوق العمل.

وأعربت لمياء المازجي عن أملها في أن يتبنى المغرب رؤية موحدة ومستدامة للذكاء الاصطناعي، تشمل تعزيز التكوين الأكاديمي، تطوير التشريعات، وتحفيز البحث العلمي والاستثمارات، بما يُمكّن المملكة من تحقيق ريادة إقليمية ودولية في هذا المجال الواعد. كما أكدت على أهمية الاستمرار في تنظيم مؤتمرات ومعارض متخصصة مثل “معرض جيتيكس أفريقيا” و”المؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية” لتعزيز تبادل الخبرات وتسليط الضوء على الابتكارات المغربية في هذا القطاع.

وبالحديث عن الذكاء الاصطناعي، كونه يهدد بعض المهن، قالت المتحدثة في هذا الصدد، “الذكاء الاصطناعي، يُهدد فعليًا استمرارية بعض المهن التقليدية في المغرب، خاصة تلك التي تعتمد على المهام الروتينية والمتكررة”.

وتشمل القطاعات الأكثر تأثرًا، حسب المتحدثة نفسها، الخدمات الإدارية، إدخال البيانات، والعمليات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الأتمتة، بالإضافة إلى بعض المهام في قطاع الخدمات، مثل خدمة العملاء، التي يمكن أن تستبدلها أنظمة المحادثة الذكية والروبوتات.

ورغم هذه التحديات، الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُنظر إليه كتهديد بقدر ما هو فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز الابتكار, حسب المتحدثة.

وفي الختام، تضيف المازجي، أن تحقيق توازن بين الأتمتة وحماية الوظائف يتطلب رؤية موحدة ومستدامة، تشمل تطوير التشريعات، تحسين التكوين الأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي، بما يُمكّن المغرب من تحقيق ريادة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي دون التضحية بالبعد الإنساني والوظائف التقليدية.