دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم امس الاثنين 10 مارس 2025 في نيويورك، إلى تكثيف الجهود لمواجهة العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكداً على ضرورة تشكيل جبهة موحدة لإسماع صوت النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.
جاءت هذه الدعوة خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تُعقد بين 10 و21 مارس الجاري. وأكد غوتيريش أن اللحظة الراهنة تتطلب من جميع المناصرين لحقوق المرأة توحيد جهودهم وتسريع وتيرة الإصلاحات لتحقيق المساواة المنشودة.
وشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، التي تترأس الوفد المغربي المشارك، إلى جانب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وتتمحور أعمال هذه الدورة حول تقييم تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين، المعتمدين سنة 1995، ومدى التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، مع التركيز على التحديات الراهنة التي تعيق التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات، إضافة إلى ارتباط ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن السنوات الثلاثين الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجالات مثل تعليم الفتيات، وتقليص وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتعزيز الحماية القانونية للنساء. لكنه أشار، في المقابل، إلى استمرار فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 20%، وتفاقم مظاهر العنف والتمييز الاقتصادي، حيث تتعرض امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف بمختلف أشكاله.
كما حذر غوتيريش من المخاطر الناجمة عن التطورات التكنولوجية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح وسيلة جديدة لنشر الكراهية ضد النساء وتعزيز العنف الرقمي. ولفت إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، وأزمات المديونية، والكوارث المناخية، والنزاعات المسلحة، قد شكلت عائقًا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، ما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.
ودعا إلى ضرورة زيادة التمويل المخصص للتنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم والتكوين المهني للنساء، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما شدد على أهمية تطوير التكنولوجيا الرقمية بما يضمن حماية النساء من العنف الإلكتروني، مستندًا إلى “الميثاق الرقمي العالمي” الذي تم تبنيه في شتنبر الماضي لتعزيز حقوق المرأة في الفضاء الرقمي.
واختتم غوتيريش كلمته بالتأكيد على ضرورة مشاركة النساء بشكل كامل ومتساوٍ في عمليات صنع القرار، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام.
وتتضمن الدورة الحالية للجنة وضع المرأة نقاشات عامة وموائد مستديرة وزارية، إلى جانب فعاليات تفاعلية موازية يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء والهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية.
كما ستتناول الجلسات الإجراءات الضرورية والاستثمارات المطلوبة لمكافحة الفقر في صفوف النساء، وتعزيز سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات.
