- وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعوة عاجلة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وذلك قبل نهاية أبريل المقبل، بهدف التصدي للعراقيل غير الموضوعية التي تعطل السير العادي للملفات القضائية.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر دورية في ديسمبر 2023 تلزم المحاكم بموافاة الأمانة العامة بمقترحاتها حول تحديد الآجال الاسترشادية، وذلك لضمان عدم تعارضها مع حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد عبد النباوي، في مذكرة رسمية، أن القرار الصادر سنة 2023 يستند إلى الفصل 120 من الدستور والمادة 45 من القانون التنظيمي للقضاة، حيث يهدف إلى تعزيز احترام الأجل المعقول في البت بالقضايا، عبر معالجة الممارسات التي تؤدي إلى تأخير الملفات، مثل عدم التوصل بالاستدعاءات أو تأخير إيداع تقارير الخبرة دون مبرر قانوني.
كما شدد عبد النباوي على أن تحقيق الأجل المعقول لا يجب أن يكون على حساب حقوق الدفاع أو شروط المحاكمة العادلة، محذرًا من التسرع في دراسة الملفات بشكل قد يؤدي إلى أخطاء غير مقبولة. وأكد أن نجاح هذه الآلية يستلزم التزام القضاة بتفعيل الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة العراقيل التي تهدر الزمن القضائي.
وفي ختام مراسلته، دعا عبد النباوي رؤساء المحاكم إلى مواصلة التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الآجال، مؤكدًا أن التصدي الجاد لهذه الإشكالات سيعزز النجاعة القضائية ويكرس ثقة المتقاضين في الجهاز القضائي.
