كشف الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون قرار يسعد المواطنين، وذلك عن طريق تأكد هذا الأخير بأن كرامته وحريته ستكون مضمونة، ولا يمكن أن تمس بجرة قلم.
وأضاف الجامعي خلال الندوة التي تم تنظيمها بالمركز العام لحزب الاستقلال بعنوان “مشروع المسطرة الجنائية بين المكتسبات والتراجعات”، أن الكرامة هي فوق كل اعتبار، وذلك لأن المغرب في دولة الحق والقانون.
والمغرب هو نموذج في حقوق الانسان في المنطقة، والنموذج حسب الجامعي يجب أن يحترم قوانينه ومؤسساته وضمائره الحية، لا أن يكون نموذجا في القوانين المخيفة، والتي تهدد المستقبل.
ويعتبر الاستاذ والنقيب في معرض حديثه أن متانة النص في صياغته وعمقه يكمن في الابتعاد عن المضاربة والكولسة، أي اخراجها من باب التأويلات، وبالتالي لن يكون هناك فساد في العدالة.
وأضاف الجامعي أن التوازن يجب أن يكون بين المؤسسات من أجل الحفاظ عليها وتطويرها، مشيرا إلى أن العالم صفق للتجربة المغربية في هيئة الانصاف والمصالحة.
ودعا الجامعي الى أنه يجب تفادي تكرار سيناريو الماضي الأسود للعدالة في المغرب، مشيرا الى أنه ومن هذه النقطة يجب أن تكون الانطلاقة للمشاريع المقبلة التي تنبني بالأساس على تركيز قواعد قرينة البراءة، وتركيز قوانين قرينة الدفاع، وأيضا القواعد التي تخص حق الدفاع.
