في حكم قضائي بارز، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بسيارة مواطن نتيجة سقوطها في حفرة عميقة بالطريق الساحلية الرابطة بين طنجة والسعيدية.
وأمرت المحكمة الدولة بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم للمتضرر، مع تحميلها مصاريف الدعوى.
وتعود وقائع القضية إلى حادث تعرض له المدعي عندما انحرفت سيارته فجأة وسقطت في حفرة يزيد عمقها عن 4 أمتار على الطريق الوطنية رقم 16، مما تسبب في أضرار جسيمة جعلت المركبة غير صالحة للاستعمال.
وقد أكد المدعي في دعواه أن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات الوقائية الكافية لتحذير مستعملي الطريق من خطر هذه الحفرة، سواء بوضع إشارات تحذيرية أو سياج واقٍ.
من جانبها، دافعت الدولة ممثلة بالوكيل القضائي للمملكة بأن الحادث نتج عن عدم انتباه السائق وتجاوزه للسرعة المسموح بها، مشيرة إلى وجود علامات تشوير طرقية وحواجز ترابية ومعدنية بالقرب من موقع الحفرة.
واعتمدت المحكمة في حكمها على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة عن سوء تسيير المرافق العامة.
كما استندت إلى معطيات التحقيق التي أظهرت غياب الإنارة الكافية في موقع الحادث، رغم وجود بعض وسائل التحذير.
وأكد الحكم أن الإدارة المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سلامة الطرقات وصيانتها، مما يستوجب تعويض المتضرر عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارته.
ويأتي هذا القرار في سيير سلسلة من الأحكام القضائية الأخيرة التي تؤكد مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن تقصيرها في صيانة البنية التحتية الطرقية.
