يتجدد الجدل في المغرب حول قرار إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي (غرينيتش+1)، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) بشكل دائم، بدلاً من الاستمرار في نظام التوقيت الصيفي على مدار السنة.
هذا القرار، الذي تم اعتماده رسميًا عام 2018، يواجه معارضة شديدة من قبل مواطنين ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يرون فيه مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية.
ووفقًا لآراء مواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الساعة الإضافية تسببت في اضطرابات كبيرة في النوم، وزادت من حالات الاكتئاب والتوتر، كما أثرت سلبًا على الأداء الدراسي للأطفال والعاملين.
بعض المغاربة يصفونها بـ”الساعة المشؤومة”، مؤكدين أن حالتهم النفسية تحسنت خلال شهر رمضان عندما تم إلغاؤها مؤقتًا والعودة إلى توقيت غرينيتش24.
هذا، ويحذر الأطباء أيضا من الآثار الصحية للساعة الإضافية، حيث يؤكدون أنها تعطل الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الأرق، وصعوبة التركيز، وحتى زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية في الأيام التالية لتطبيق التغيير.
وكان الدكتور الطيب حمضي، خبير في السياسات الصحية، أشار إلى أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي يتسبب في فقدان ساعة من النوم، مما يؤثر على إفراز الهرمونات وينعكس سلبًا على الصحة العامة.
في ظل هذا الجدل، تتزايد الدعوات لتدخل ملكي لإلغاء القرار، حيث يرى الكثيرون أن الحكومة تتجاهل مطالب الشعب وتصر على سياسة لا تحظى بقبول شعبي.
بعض المنظمات المدنية، مثل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، طالبت بإجراء استفتاء أو نقاش عمومي لوضع حد لهذا الخلاف، معتبرة أن القرار يجب أن يراعي مصلحة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى.
ورغم أن بعض الأصوات تؤيد الساعة الإضافية بحجة مواءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين في أوروبا، إلا أن الغالبية تبدو رافضة لها، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على فوائدها.
مع اقتراب موعد إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في 6 أبريل 2025، يبدو أن السجال سيستمر، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لاستجابتها لمطالب الشعب وتوازنها بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
