ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نظّمت الأمانة العامة للحكومة، صباح اليوم، ورشة تفاعلية لفائدة الفاعلين في العمل الجمعوي، حول مضامين المرسوم التطبيقي للقانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
الورشة، التي عرفت حضورًا نوعيًا لممثلي عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية، كانت فرصة لفتح نقاش مباشر وعملي حول الإجراءات والمساطر القانونية الجديدة التي جاء بها هذا الإطار التشريعي، خصوصًا في ما يتعلق بالحصول على رخصة جمع التبرعات، وآليات تنظيمها وتوزيعها بشكل شفاف ومسؤول.
وفي هذا السياق، أكد محمد رضى أعمار، مدير الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية بالأمانة العامة للحكومة، أن اللقاء يندرج ضمن سياسة انفتاح الإدارة على الفاعل الجمعوي، موضحًا أن: “القانون جاء لتنظيم المجال وضمان الشفافية، إذ لا يحق لأي جهة جمع التبرعات خارج المساطر القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي يُرخّص فيها للأشخاص الذاتيّين وفق شروط محددة.”
من جانبها، أوضحت نزهة حافظي، إطار بمديرية الجمعيات، أن الهدف من هذا اللقاء هو تبسيط فهم مضامين القانون وتيسير تنزيله ميدانيًا، قائلة: “الكثيرون اعتبروا القانون صعب التطبيق، لذلك اخترنا أن نخاطب الجمعيات بلغة قريبة وسلسة تُبسّط التعقيد القانوني وتزيل اللبس.”
وقد لقي اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من طرف الحضور، حيث أشار أحد ممثلي الجمعيات إلى أن: “القانون الجديد ورغم تعقيده، إلا أنه يُعد خطوة مهمة نحو تخليق الممارسة الجمعوية، ومنع التلاعب في مجال التبرعات.” مضيفًا: “صحيح أن هناك صعوبات في التأقلم مع الرخص والشروط، لكننا نثمن هذا الجهد التواصلي من طرف الأمانة العامة للحكومة، التي بادرت إلى شرح القانون بمجرد صدور مرسومه التطبيقي، وهي خطوة غير مسبوقة في تعامل الإدارة مع المجتمع المدني.”
الورشة لم تكن فقط محطة للإجابة عن التساؤلات، بل شكلت كذلك مناسبة لتجديد الثقة بين الدولة والجمعيات الجادة، في إطار علاقة قانونية واضحة تُعزز مصداقية العمل الخيري، وتحمي المتبرع والمتلقي معًا.
