ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 63.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
ووفقًا لبيانات مكتب الصرف، سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعًا بنسبة 24.6% خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 12.9 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات بنسبة 20.8% إلى 3.81 مليار درهم.
وانخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 59.5% ليسجل 388 مليون درهم، كما تراجعت إيراداتها بنسبة 14.8% إلى 3.87 مليار درهم، والنفقات بنسبة 22.6% إلى 4.26 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، و3.7% في عام 2026.
وقال الصندوق، في آخر تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، إن معدل التضخم في المغرب سيسجل 2.2% خلال العام الحالي، و2.3% في عام 2026، بالإضافة إلى تباطؤ معدل البطالة الذي بلغ 13.3% في عام 2024، إلى 13.2% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 12.9% في عام 2026.
وأفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.
وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.
