قدّم الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، مقاربة قانونية واستراتيجية دقيقة لفهم أبعاد نزاع الصحراء المفتعل، موضحًا ستة مداخل أساسية تشكل القاعدة التي ترتكز عليها الدبلوماسية المغربية في تعاطيها مع هذه القضية داخل إطار القانون الدولي.
وفي هذا السياق شدد الدكتور الطيار على أن النزاع المفتعل في الصحراء لا يرقى إلى كونه نزاعًا دوليًا بالمعنى القانوني للكلمة، بل هو مسألة داخلية ذات امتدادات إقليمية، مضيفا أن طبيعته ترتبط بمحاولات التأثير الخارجي، خصوصًا من الجزائر، أكثر مما ترتبط بصراع سيادي بين دولتين.
وتابع الطيار في تصريحه في إطار المداخل الأساسية داخل الإطار القانوني الدولي، على أن الصحراء المغربية تم استرجاعها في سنة 1975 بموجب اتفاقية مدريد، وهي بذلك لا تمثل قضية نزاع حدودي بين دول، وإنما تندرج ضمن مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي قراءة دقيقة للشرعية الدولية، يؤكد الدكتور الطيار أن جبهة “البوليساريو” ليست كيانًا ذا صفة قانونية مستقلة أو طرفًا شرعيًا في القانون الدولي، بل هي أداة تُوظفها الجزائر في صراعها الجيوسياسي مع المغرب.
يبرز الدكتور الطيار، في ذات السياق، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا تُعد بأي حال من الأحوال اعترافًا بوجود نزاع دولي، بل تُقدَّم كحل سياسي واقعي وذي مصداقية لإنهاء هذا الوضع القائم، وفق رؤية المغرب لحل دائم وسلمي.
وفيما يتعلق بالمشاركة المغربية في مسار التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة، يوضح الدكتور الطيار أن ذلك لا يُعد استعدادا لمناقشة السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بل هو تأكيد على رغبة المغرب في إيجاد حل سياسي ضمن إطار يحفظ وحدته الترابية.
ويختم الدكتور الطيار مداخلته بالتأكيد على أن المواجهات التي شهدتها المنطقة في فترات معينة لا ترقى إلى مستوى الحروب النظامية، بل هي عمليات أمنية محدودة النطاق، في مواجهة ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.
تقدم هذه الرؤية القانونية والسياسية التي صاغها الدكتور محمد الطيار أساسًا صلبًا لفهم الموقف المغربي من قضية الصحراء، وتُبرز في الوقت ذاته اتساق هذا الموقف مع مقتضيات الشرعية الدولية، بعيدًا عن محاولات التوظيف الإيديولوجي والإقليمي للنزاع.
