انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بشدة أداء الحكومة الحالية في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، واصفاً إياها بالفشل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحسب بلاغ صادر عن الحزب، استغرب المكتب السياسي استمرار الحكومة ورئيسها في “ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات”، وادعاء “إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق”، معتبراً أن هذا الخطاب “يفنده الواقع وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية”.
وأشار البلاغ إلى أن خطاب الحكومة “مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بـ”التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول” من قبل رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه للأصوات المعارضة بـ”الكذب”، موضحاً أن الأرقام التي استند إليها في كشف اختلالات استيراد المواشي مصدرها وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه على مواصلة “ترافعه الجريء والمسؤول” في إطار الدستور لإبراز نقائص عمل الحكومة وإظهار “الفوارق الشاسعة بين التزاماتها ووعودها على الورق وبين منجزها المتواضع والسلبي أحياناً كثيرة”.
وفي تطور لافت، أعلن المكتب السياسي للحزب علمه بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب لتقديم ملتمس للرقابة، معرباً عن أمله في “توفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور”.
واتهم الحزب الحكومة بممارسة “مناورات” لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، مشيراً إلى أن الحكومة “تستغل الأغلبية العددية بشكل منهجي في رفض الخضوع إلى أي شكل من أشكال الرقابة”.
يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد حدة الخلاف بين المعارضة والحكومة حول عدة قضايا اقتصادية واجتماعية، وسط مطالبات متزايدة بتفعيل الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
