أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس عن مصادقتها على اتفاق بينها ونظيرتها المغربية بشأن النقل البحري.
والغاية من هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في الـ29 من ماي السنة الماضية، تعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.
وتنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، والدخول الى الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم والأسعار. وتسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.
وتنص الاتفاقية على أنه يمكن استخدام الإيرادات التي تنمو لشركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات في تلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل بلد. وتنص الاتفاقية أيضًا على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في البلد الآخر.
وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.
