في تطور سياسي لافت، أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي كان قد بادر إلى طرحه لمساءلة الحكومة حول أدائها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بسبب ما وصفه بـ”غياب الإرادة الحقيقية” و”إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية والحسابات الضيقة”.
وأوضح الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ رسمي، أن دعوته إلى ملتمس الرقابة جاءت بعد فشل مبادرة سابقة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، مبرزًا أنه تم الاتفاق حينها مع باقي مكونات المعارضة على تفعيل المسطرة الدستورية المتعلقة بالملتمس، وانطلقت عملية صياغة المذكرة وجمع التوقيعات.
غير أن الفريق عبّر عن استيائه من ما وصفه بـ”سلوك بعض الأطراف المعارضة التي عمدت إلى إدخال المبادرة في تفاصيل تقنية وشخصية لا علاقة لها بأعراف العمل البرلماني، واتباع أسلوب التسريبات الإعلامية لتعطيل النقاش وتضليل الرأي العام”، حسب تعبير البلاغ.
الفريق الاشتراكي أكد أن الغايات الديمقراطية والرقابية التي قام عليها ملتمس الرقابة قد تلاشت، وحلّت مكانها اعتبارات “براغماتية” لا تخدم العمل المؤسساتي، مشددا على أن المبادرة التي سبق أن حركت النقاش السياسي والإعلامي داخل البلاد، واجهت داخل المعارضة ذاتها “انعدامًا للجدية وضعفًا في الالتزام الجماعي والمسؤول”.
كما أشار البلاغ إلى أن الحكومة الحالية أخفقت في الوفاء بوعودها وتعهداتها الانتخابية، وأثبتت فشلها في تدبير عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مسجلاً حالة “التغول” في الممارسة السياسية، ومحاصرة أدوار المعارضة، وتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن الجلسات الرقابية.
ووفق البيان ذاته، فإن الفريق الاشتراكي كان على وعي مسبق بأن حظوظ تمرير ملتمس الرقابة تبقى محدودة بحكم التوازن العددي داخل مجلس النواب، إلا أنه كان يراهن على جعله لحظة سياسية لفتح نقاش عمومي حول أعطاب الأداء الحكومي ومسارات الإصلاح المطلوبة.
الفريق استحضر أيضا أن طرح فكرة ملتمس الرقابة تم منذ أواخر سنة 2023، وشكلت جزءًا من التقرير السياسي الذي قدمته القيادة الحزبية أمام المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي في يناير 2024، قبل أن يتم التنسيق مع باقي مكونات المعارضة دون نتيجة ملموسة.
وأمام هذا الوضع، أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وقف التنسيق بشأن المبادرة، مع التأكيد على استمرار التزامه بأداء أدواره الرقابية من موقع المعارضة، ودفاعه عن المصالح العليا للمواطنين، داعيًا إلى احترام آليات الرقابة الدستورية وإحياء قيم الجدية والالتزام في العمل السياسي.
