في ندوة صحافية عقدها مساء امس الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، كشف حزب العدالة والتنمية حيثيات فشل مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت تهدف إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، محمّلاً حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤولية الانسحاب المفاجئ من التنسيق المعارض، في ما اعتبره صفقة انتخابية سابقة الترتيب مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
بنكيران: الاتحاد انسحب خوفا وبعد اتفاق سري مع الأحرار
في هذا الإطار قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إن انسحاب الفريق الاشتراكي لم يكن نتيجة اختلاف سياسي، بل كان تتويجا لتفاهم انتخابي بين الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، ورئيس حزب الأحرار، عزيز أخنوش، بهدف التحضير لدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة في أفق الانتخابات المقبلة.
واعتبر بنكيران أن الاتحاد لم يكن جادا في دعوته لتقديم ملتمس الرقابة، قائلا: “سبق ورفضنا الانخراط في ملتمس مماثل بادر إليه الاتحاد الاشتراكي لأننا كنا نقرأ بوضوح نيته في استغلالنا كورقة تفاوضية”، مضيفا أن “التجربة أثبتت أن ذلك التوجس كان في محله”.
وأشار الأمين العام إلى أن مبادرة هذه الدورة جاءت من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، وهما حزبان تربطهما بالعدالة والتنمية علاقات تفاهم وتنسيق، موضحا أن “الاتحاد انضم لاحقا لكن بتردد، وهو ما ظهر في النقاشات التي تلت”.
بوانو: كنا قريبين من الإعلان الرسمي والانسحاب تم في اللحظة الأخيرة
من جهته، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والمكلف بملف التنسيق حول الملتمس، أن جميع الأطراف كانت قد أنهت المشاورات التقنية، وتم الاتفاق على الموعد والمكان للإعلان الرسمي عن ملتمس الرقابة، قبل أن يفاجَأ الجميع بانسحاب الفريق الاشتراكي قبل ساعات من الموعد.
وقال بوانو: “الاتحاد الاشتراكي أبلغنا انسحابه يوم الأحد، ورفض الاستمرار في التنسيق بدعوى أنه لم يعد ممثلًا في الملف. لم يقدم مبررات سياسية واضحة، وكل المؤشرات كانت تؤكد أن الأمر مرتبط باتفاق سياسي مع الحزب الأغلبي”.
وشدد بوانو على أن حزب العدالة والتنمية تعامل مع المبادرة بمسؤولية سياسية كاملة، وأنه “لم يكن يسعى إلى الزعامة، بل إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية في مواجهة حكومة فقدت المشروعية الشعبية”.
في ندوة صحافية عقدها مساء امس الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، كشف حزب العدالة والتنمية حيثيات فشل مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت تهدف إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، محمّلاً حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسؤولية الانسحاب المفاجئ من التنسيق المعارض، في ما اعتبره صفقة انتخابية سابقة الترتيب مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
الأزمي: فشل سياسي واقتصادي وخرق للالتزامات الحكومية
بدوره، استعرض إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام، دوافع انخراط الحزب في ملتمس الرقابة، مؤكدًا أن القرار لم يكن اعتباطيًا، بل بُني على تقييم دقيق لأداء الحكومة خلال أكثر من سنتين.
وقال الأزمي إن الحكومة لم تلتزم بأي من وعودها الأساسية، بما في ذلك خلق مليون منصب شغل، ورفع معدل النمو إلى 4%، وتوسيع الطبقة الوسطى، مشيرًا إلى أن “ما تحقق لا يتجاوز جزءًا من التزام واحد فقط”.
وانتقد الأزمي تفاقم البطالة وتضخم المديونية التي تجاوزت 1060 مليار درهم، مشيرًا إلى أن الحكومة “أعادت تدوير برامج قديمة قبيل الانتخابات دون أثر فعلي على المواطنين”، كما أشار إلى “تراجع غير مسبوق في مؤشر ثقة الأسر، الذي هبط إلى 46.6%”.
وأضاف: “حتى وإن فشل الملتمس إجرائيًا، فإن الرسالة السياسية وصلت: هذه حكومة سُحبت منها الثقة شعبيًا، وإن لم تُسحب منها رقابيًا في البرلمان”.
