قدم مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، قراءة معمقة وشاملة للوضع الراهن في المغرب، مسلطاً الضوء على حصيلة الحوار الاجتماعي والأداء الحكومي، ومقدماً رؤية حزبه حول الإصلاحات الانتخابية.
وفي تصريح له، أكد بنعلي أن حزبه، بصفته حزباً مجرباً في الحكومة والمعارضة، يتمتع بموضوعية في التعاطي مع الشأن العام.
وأشاد بنعلي، خلال حواره مع موقع “فبراير.كوم” بنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، معتبراً أنه “قطع أشواطاً مهمة” لا يمكن إنكارها. وذكر على وجه الخصوص الزيادة في أجور الموظفين (1000 درهم)، والاستجابات “المعقولة والمهمة” في عدد من القطاعات كالتعليم والتعليم العالي والصحة. وأكد أن هذه النتائج كانت “ملموسة” على عكس الحوارات الاجتماعية السابقة التي كانت “فيها الهضرة من بعد ما كاين شيء”.
لكن هذا التقييم الإيجابي لم يمنع بنعلي من الإشارة إلى وجود “فئات مهضومة الحقوق” لا يزال النقاش قائماً بشأنها. وعلى رأس هذه الفئات، موظفو الجماعات المحلية البالغ عددهم 84 ألف موظف، بالإضافة إلى العاملين ببطاقات الإنعاش والعرضيين، واصفاً هذا المشكل بـ “العويص جداً” الذي يعيق تحقيق الديمقراطية الترابية والتنمية.
وأكد بنعلي على ضرورة مواصلة الحوار مع هذه الفئات لتحقيق “وظيفة جماعية حقيقية” تعزز ظروف اشتغال مريحة للموظفين. كما تطرق إلى معضلة التقاعد التي أُنشئت لجنة لمعالجتها، متسائلاً عن مدى قدرتها على إيجاد حلول جذرية.
وشدد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية على أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يُنظر إليه إلا في سياقه العام، مشيراً إلى ضرورة توفر “حكومة عندها إرادة سياسية” لا تكتفي بتقديم “خدمة السيرفيس”، معتبرا أن الورش الاجتماعي هو ورش ملكي بامتياز، إلا أن “المقاربة دياله فيها ما فيها”.
كما أكد على أهمية البعد الاستراتيجي للحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يصبح “آلية” للنقاش حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بمشاركة كافة الأطراف الاجتماعية: الحكومة، أرباب العمل، والأجراء، رابطا تحقيق العدالة الاجتماعية بتثمين “قوة العمل”، مشيراً إلى أن “الثغرة” في الأداء الحكومي تكمن في “الشغل”.
وانتقد بنعلي تراجع قابلية التشغيل حتى في القطاعات التي حققت نمواً في القيمة المضافة، مستشهداً بقطاع الصناعة الذي “ارتفعت نسبة نموه ولكن القابلية دياله للتشغيل نقصت، ما مفهومش”. وأعرب عن أسفه لاستمرار ارتباط الفلاحة بتقلبات الطقس، مما يؤثر على العالم القروي.
وفي سياق الحوار الاجتماعي، دعا بنعلي إلى “ماسسة حقيقية” وإرساء “قواعد ديمقراطية” للحوار، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بمسألة “النقابات الأكثر تمثيلية”. وانتقد ظاهرة “التنسيقيات”، معتبراً أنها “تفرغ العمل النقابي من المحتوى دياله”، مما يخلق إشكالات حقيقية.
على المستوى السياسي، أوضح بنعلي أن “الأوراش الكبرى التي يحددها الدستور وجلالة الملك يرعاها واضحة، ولا يقدر يركب عليها حتى شي واحد”. أما فيما يخص تقييم المنجزات الحكومية، فاعتبر أن “وقته الطبيعي هو نهاية العهده الحكومية”، بعيداً عن النقاش السنوي لقانون الميزانية الذي وصفه بأنه “لا يملك أبعاد مجتمعية” رغم كونه مناسبة سياسية مهمة لمناقشة كل أبعاد النفقات والموارد.
وبخصوص النقاش حول الانتخابات والمنافسة بين الأحزاب، انتقد بنعلي الأطراف التي تقول “أنا غادي نجي الأول”، مؤكداً أن “هذا ماشي صحيح وماخاضعش لميكانيزمات العمل الديمقراطي”. وأشاد بتوضيحات وزير الداخلية بخصوص الانتظام الزمني للانتخابات، مما يزيل “لبساً كان عدد من عباد الله باغين يركبوا عليه”. وأوضح أن التقاليد الديمقراطية تقتضي أن “الذي باغي يجي الأول هو يقدم للهيئه الناخبة واحد المشروع اللي غتستجب هما يجيبوه الأول”.
وجدد بنعلي دعوة حزبه إلى حوار شامل مع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين حول المسائل المهمة، ومنها النظام الانتخابي. واعتبر أن “من سمات الديمقراطية أن النقاش حول الانتخابات خصه يكون في واحد الوقت كافي” لتمكين حوار تعددي ديمقراطي تشاركي يؤدي إلى “النظام الأمثل اللي يخلي المغاربة أنهم يمشيو صناديق الاقتراع”.
واستذكر موقف حزبه من نظام الاقتراع النسبي الذي طبق سنة 2002، مشيراً إلى أن جبهة القوى الديمقراطية كانت تفضل “الاقتراع الفردي”، بل و”في دورتين” إذا أمكن. وأكد بنعلي أن النظام النسبي “ما كتجيب لا أحزاب صغرى ولا أحزاب كبرى”، فالأحزاب تصنف بناءً على “الأفكار والبرامج”.
وفي الختام، شدد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية على أهمية “التفكير في النظام ديال الانتخابات” و”إعداد الهيئه الناخبة”، معتبراً أن “المواطن هو عماد الديمقراطية” وأن “المشاركة الواسعة” هي أساس “ديمقراطية حقيقية”.
