أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدداً من موظفيها المحليين العاملين في كل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر، بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي بحلول 30 شتنبر 2025.
هذا القرار، الذي تم إبلاغه عبر مراسلات رسمية، يأتي في سياق وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”.
وعزت المفوضية هذا القرار، في مراسلات رسمية، إلى ما وصفته بـ’إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية’، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في هاتين المنطقتين الحساستين.
وقد أثار هذا القرار، بحسب مصادر مطلعة، موجة من الاستياء والقلق في أوساط الموظفين المعنيين، خصوصاً في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرهم المهني وعدم تقديم توضيحات كافية حول إمكانية تعويضهم أو إعادة إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعتبر مفوضية اللاجئين من أبرز الوكالات الأممية الناشطة في المجال الإنساني، ولها تاريخ طويل من العمل في مخيمات تندوف يعود لعقود، حيث تشرف على برامج إنسانية واسعة. كما تحتفظ المفوضية بوجود لها في مدينة العيون، حيث تضطلع بمهام تتعلق بالرصد والتنسيق في مجالي حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يرى مراقبون أن تداعياته ستكون رهينة بالتطورات المستقبلية في علاقة المفوضية مع السلطات المركزية المعنية والجهات المانحة الرئيسية، كما لا يمكن فصله عن التحولات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء، والتوجه الدولي المتزايد نحو دعم حل سياسي واقعي ومستدام، يتمثل في مقترح الحكم الذاتي، كسبيل لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي، أن هذا القرار يحمل في طياته مؤشرات على تغيير أعمق في استراتيجية الأمم المتحدة وعملياتها في المنطقة، خاصة في ظل المستجدات السياسية الراهنة.
والأيام المقبلة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول مستقبل عمل المفوضية في العيون وتندوف، وتأثير ذلك على الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
