أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء هذا التحقيق، لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والوقوف على مدى صحة المعطيات المنشورة.
وتزامنا مع ذلك، أعلنت مجموعة تدعى “جبروت”، وتصف نفسها بأنها جزائرية، عن امتلاكها لما اعتبرته “معطيات حساسة” تتعلق بقطاع العدل في المغرب، تشمل وزير العدل، وعددًا من القضاة وموظفي القطاع.
وأشارت المجموعة، من خلال قناتها على تطبيق “تلغرام”، إلى أنها تمكنت مما وصفته بـ”السيطرة الكاملة على البنية الرقمية الخاصة بقطاع العدالة في المغرب”، دون تقديم توضيحات دقيقة حول ماهية هذه السيطرة أو الوسائل التقنية المستخدمة.
وفي الوقت الذي تم فيه الحديث عن اختراق موقع وزارة العدل، تذهب معطيات تقنية إلى أن البيانات التي تم تسريبها لا تُعد سرية بشكل فعلي، وأن جزءًا منها متاح عبر مواقع إلكترونية رسمية، خصوصًا ما يتعلق بلوائح القضاة وموظفي القطاع.
ورجحت التقديرات الأولية أن يكون الاستهداف قد طال أحد الأنظمة أو المؤسسات المرتبطة بقطاع العدالة، خاصة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، فيما لا يزال تحديد مصدر الاختراق الفعلي رهن نتائج التحقيقات الجارية.
ويأتي هذا الحادث في سياق إقليمي يتميز بتنامي الهجمات السيبرانية، ما يسلط الضوء مجددًا على أهمية تعزيز الأمن الرقمي وحماية المعطيات الحساسة المرتبطة بالمؤسسات السيادية.
