أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر بتاريخ 18 يونيو 2025، الهجوم العسكري الذي شنّه الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة 13 يونيو على الأراضي الإيرانية، واصفًا إياه بـ”العدوان الوحشي والمدعوم إمبرياليًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”، محذرًا من تداعياته على السلم والأمن الدوليين.
وجاء في البيان أن الهجوم استهدف “القدرات الاقتصادية والطاقية، بما في ذلك المنشآت النووية والكفاءات العلمية الإيرانية”، معتبراً أن العدوان يشكل “خرقاً سافراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، بل وجريمة حرب تستوجب المتابعة بموجب نظام روما الأساسي”.
وأكدت الجمعية أن هذا التصعيد العسكري يندرج ضمن محاولة لفرض “مخططات صهيو-أمريكية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة، ومعاقبة إيران على دعمها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ومناهضتها للمشروع التوسعي الإسرائيلي”، مذكّرة بأن إيران دولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة وموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، عكس إسرائيل التي لا تخضع لأي رقابة دولية على ترسانتها النووية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المنتظم الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان على إيران، والضغط من أجل احترام الشرعية الدولية، وعدم الانجرار خلف خطاب التحريض العسكري، الذي يهدد بإشعال حروب مفتوحة في المنطقة.
كما جدد البيان الدعوة إلى ضرورة ترجمة قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة إلى إجراءات ملموسة اتجاه الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار العدوان الهمجي على غزة، داعياً إلى وقف فوري للإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وأعربت الجمعية عن استنكارها لصمت الدولة المغربية حيال ما وصفته بـ”الجرائم الفادحة” في غزة، معتبرة أن استمرار سياسة التطبيع يمثل “تواطؤاً مرفوضاً يتنافى مع المواقف التاريخية للشعب المغربي”.
وختم البيان بدعوة الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية إلى التكتل من أجل الدفاع عن القيم الإنسانية ومناهضة الحروب، ومراجعة شاملة لهياكل الأمم المتحدة، بما يعيد إليها مصداقيتها وفعاليتها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
