يستعد المجلس الحكومي لمناقشة مشروع قانون مهم يحمل رقم 26.25 في جلسته الأسبوعية المقررة اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل شامل.
ويتضمن المشروع الجديد، تعديلات جوهرية تشمل إعادة هيكلة التمثيلية، تجديد آليات الانتخاب، وتحديث مدة الولايات الانتدابية. هذه الإصلاحات تأتي في إطار السعي لإرساء “بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية” تكفل فعالية التنظيم الذاتي للمهنة وفق معايير ديمقراطية وقانونية واضحة.
من أبرز التغييرات المقترحة تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 17 عضواً، حيث ستتوزع العضوية الجديدة على ثلاث فئات متوازنة: سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين عبر الانتخاب المباشر، وسبعة آخرين يمثلون الناشرين من خلال الانتداب المؤسسي، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء معينين من قبل المؤسسات والهيئات الدستورية.
كما يقترح المشروع تخفيض شرط الأقدمية المطلوب للترشح في انتخابات الصحافيين من 15 سنة إلى 10 سنوات، مما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للكفاءات الصحافية.
وسيتم تطبيق معايير موضوعية جديدة لانتداب ممثلي الناشرين تعتمد على عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، لضمان تمثيلية عادلة تعكس الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصحافية.
يستحدث المشروع “لجنة إشراف” متخصصة تتولى تنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين وتحديد الحصص التمثيلية لمنظمات الناشرين، مع ضمان نزاهة هذه العمليات وإتاحة آليات الطعن القضائي في آجال محددة.
كما ينظم المشروع مسطرة التعامل مع حالات تعذر تجديد هياكل المجلس من خلال إمكانية تشكيل “لجنة خاصة” مؤقتة بموجب حكم قضائي، تتولى إدارة شؤون المجلس انتقالياً وتضمن تشكيل مجلس جديد خلال مدة أقصاها 120 يوماً.
يولي المشروع اهتماماً خاصاً بتعزيز التمثيلية النسائية، حيث يخصص ثلاثة مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين، كما يشترط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، مما يساهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين داخل تركيبة المجلس.
شهدت قائمة الهيئات الممثلة في المجلس تغييرات مهمة، حيث تم حذف خمس هيئات من العضوية تشمل ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين، اتحاد كتاب المغرب، بالإضافة إلى منصب الناشر السابق والصحافي الشرفي.
في المقابل، تم إدماج ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الاحتفاظ بتمثيلية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يوسع المشروع من مجال اختصاص المجلس من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجلين منفصلين: الأول خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والثاني خاص بالناشرين، مما يشكل آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحديث البيانات المتعلقة به.
كما يطور المشروع آليات الوساطة والتحكيم لتعزيز فعاليتها في تسوية الخلافات وترسيخ ثقافة التوافق والحوار داخل الحقل المهني، بالإضافة إلى تقنين آجال إبداء رأي المجلس حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه.
في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، ينص المشروع على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية، وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة المجلس لمهامه.
كما يعيد المشروع ضبط النصاب القانوني للاجتماعات ويبسط مساطر التبليغ والآجال، بما يعزز مرونة الأداء المؤسساتي ويضمن استمرارية عمل المجلس بفعالية أكبر.
