أعلنت منصة “تيك توك” عن حذف أكثر من مليون فيديو مخالف لمعايير المجتمع في المغرب خلال الربع الأول من 2025، وسط تزايد المطالبات المجتمعية لوضع حد لما يُطلق عليه “تفاهة” المحتوى الرقمي.
كشف تقرير صادر عن المنصة حول إنفاذ إرشادات المجتمع في البلدان العربية، أن العدد الإجمالي للفيديوهات المحذوفة بلغ مليون و40 ألف و981 فيديو بين يناير ومارس 2025. شملت المخالفات المحتوى الجنسي الفاحش والتنمر والمعلومات المضللة.
الأكثر لفتاً للانتباه هو معدل التدخل الاستباقي الذي وصل إلى 98.9%، مما يعني أن المنصة تمكنت من اكتشاف وحذف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل انتشاره على نطاق واسع.
أظهرت البيانات كفاءة عالية في التوقيت، حيث تمت إزالة أكثر من 92% من الفيديوهات المخالفة خلال 24 ساعة من نشرها، مما يعكس فعالية فرق الإشراف المحلية التابعة للمنصة في استهداف المحتوى غير المناسب.
لم تقتصر جهود الرقابة على الفيديوهات القصيرة، بل امتدت لتشمل البث المباشر، حيث عطلت المنصة 77,396 بثاً مباشراً مخالفاً، وحظرت 44,121 مستضيف بث مباشر خلال نفس الفترة.
رغم الصرامة في التطبيق، حافظت المنصة على العدالة من خلال نظام استئناف مرن، إذ تمكن المستخدمون المغاربة من استرجاع 53,525 فيديو بعد مراجعة الطعون المقدمة، مما يضمن عدم حذف المحتوى بطريقة تعسفية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الجدل المغربي حول جودة المحتوى الرقمي، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات لمواجهة ظاهرة “التفاهة” الرقمية ومكافحة التنمر الإلكتروني الذي يستهدف الحياة الشخصية للمواطنين.
تعكف وزارة العدل المغربية على إعداد قوانين جديدة تجرم انتهاك الخصوصية على مواقع التواصل ومكافحة التشهير والتنمر، خاصة مع تزايد تأثير المحتوى المسيء على فئات واسعة من المستخدمين.
أوضحت تيك توك أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية عالمية لتعزيز سلامة المنصة، حيث أوقفت أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف حول العالم خلال الربع الأول، بزيادة 50% مقارنة بالفترة السابقة.
تعتمد المنصة على فرق متخصصة تضم آلاف الخبراء في الثقة والسلامة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما بدأت مؤخراً في تجربة النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) لتحسين فحص التعليقات والمحتويات المعقدة.
يشير خبراء الإعلام الرقمي إلى أن المغرب يواجه تحدياً متزايداً مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل بين الشباب والمراهقين، مما يتطلب إيجاد توازن دقيق بين ضمان حرية الإبداع والالتزام بالمسؤولية الرقمية.
