يُعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري (NMGP)، المعروف أيضًا باسم أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي (AAGP)، أحد أضخم المشاريع الإقليمية الطموحة في القارة الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في غرب أفريقيا وشمالها. يكتسب هذا المشروع أهمية جيوسياسية واقتصادية بالغة، خاصة في ظل التطورات العالمية الراهنة التي تبرز الحاجة المتزايدة لمصادر طاقة موثوقة ومستدامة. يشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، مع تنسيق مستمر بين الدول المعنية لتسريع مراحل التنفيذ وتثبيت دعائمه القانونية والتنظيمية..
التطورات الرئيسية والمراحل المنجزة
شهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سلسلة من التطورات الهامة التي تؤكد التزامه بالتقدم نحو مرحلة التنفيذ. من أبرز هذه التطورات:
•الدراسات والمسار: تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية للمشروع، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. وقد تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية خلال عام 2024، مع إنجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي من الأنبوب. أما الدراسات الخاصة بالمقطع الجنوبي (نيجيريا–السنغال) فلا تزال قيد التنفيذ.
•الإطار المؤسساتي والقانوني: في ديسمبر 2024، تم اعتماد اتفاق حكومي دولي يحدد حقوق والتزامات كل دولة مشاركة في المشروع، مما يعزز الإطار القانوني ويمنح المشروع قوة مؤسساتية إضافية. كما تم اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء واتفاقية البلد المضيف المرفقة به .
•الشراكات والتمويل: يجري العمل حاليًا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري لتولي مهام تنفيذ المشروع. ومن المتوقع صدور القرار الاستثماري النهائي مع نهاية السنة الجارية. وقد شهد المشروع توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة التوغولية للغاز، مما يمثل أحدث انضمام رسمي لشركاء المشروع . تقدر كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي .
•البنية التحتية الوطنية: بالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت الحكومة المغربية في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي .
الأهمية الاستراتيجية والأبعاد المتعددة
لا يقتصر مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري على كونه مجرد بنية تحتية لنقل الطاقة، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية، سياسية، وجيوسياسية عميقة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا بامتياز:
•تعزيز الأمن الطاقي: يهدف المشروع إلى نقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من نيجيريا، مما سيعزز أمن الطاقة للدول التي يمر بها الأنبوب، ويقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة الأخرى.
•التنمية الاقتصادية والاجتماعية: سيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر عابرة لعدة دول إفريقية، وسيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدًا. هذا من شأنه أن يحفز التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ويخلق فرص عمل جديدة في المنطقة .
•ربط القارات والأسواق: يمتد الأنبوب من نيجيريا مرورًا ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولًا إلى المغرب. سيتصل الأنبوب في المغرب بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مما يتيح تصدير الغاز نحو السوق الأوروبية، ويجعل المغرب ممرًا رئيسيًا يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي .
•البعد الإقليمي والقاري: يمثل المشروع نموذجًا للشراكة الإقليمية، ويهدف إلى هيكلة سوق إقليمية للكهرباء. كما يوفر طاقة نظيفة للدول غير الساحلية مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مما يعزز الأمن الطاقي ويمنح المشروع بعدًا تنمويًا أفريقيًا موحدًا.
يمثل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري قفزة نوعية في التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة في أفريقيا. مع التقدم المستمر في الدراسات الفنية، وتأمين الإطار القانوني والمؤسساتي، وتزايد الاهتمام الدولي بالتمويل، يقترب هذا المشروع العملاق من أن يصبح حقيقة واقعة. إن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية للمشروع تؤكد دوره المحوري في تشكيل مستقبل الطاقة في القارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وربط أفريقيا بالأسواق العالمية.
