كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدخل بشكل مباشر لاحتواء الأزمة التي خلفتها الحملة الأمنية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال أجهزة تقنية لقياس السرعة القصوى “speedomètre”. فبعد أيام من الجدل المتصاعد والاحتقان الاجتماعي الواسع، أجرى أخنوش، صباح الخميس، اتصالًا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا من خلاله إلى تعليق الحملة ومنح مهلة انتقالية تمتد 12 شهرًا قبل الشروع في التطبيق الصارم للإجراءات القانونية.
ووفق المعطيات التي تم تداولها، فإن هذه المهلة ستخصص للتحسيس والتوعية بمخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع حوادث السير، مع التنبيه إلى ضرورة إلزام مستوردي هذا النوع من الدراجات باحترام المعايير والضوابط المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في وقت كان الغضب الشعبي قد بلغ مستويات غير مسبوقة، لاسيما وأن غالبية مستعملي الدراجات النارية ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة تعتمد عليها في التنقل اليومي وممارسة أنشطة اقتصادية بسيطة.
الحملة التي قادها رجال الأمن الوطني، والتي استعملت فيها تقنيات جديدة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك “cyclomoteurs”، سرعان ما تحولت إلى مادة للنقاش العمومي في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما اعتبروه تضييقًا على وسيلة نقل تعتبر شريان حياة لفئات واسعة من الشباب والعمال والحرفيين.
هذا الاحتقان المجتمعي لم يتوقف عند حدود الشارع، بل وصل إلى قبة البرلمان، حيث بادرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء الثامني عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي إلى توجيه سؤال كتابي عاجل إلى وزير النقل واللوجيستيك.
الثامني طالبت الوزارة بتوضيح خلفيات هذه الحملة الصارمة التي طالت آلاف الشباب في مختلف المدن، وبالكشف عن التدابير المصاحبة التي كان من المفترض أن تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة. كما شددت على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية قائمة على التوعية والتحسيس بدل المقاربة الزجرية الفورية، مؤكدة أن غياب البدائل العملية يفاقم منسوب التوتر ويفتح الباب أمام احتجاجات لا يمكن التنبؤ بمداها.
المتتبعون اعتبروا أن تدخل رئيس الحكومة في هذا التوقيت الحساس يترجم إدراكًا رسميًا لحدة الاحتقان الذي خلقته الحملة، خصوصًا وأنها مست فئات واسعة من المجتمع الهش الذي يعيش على إيقاع هشاشة اقتصادية متفاقمة. كما أن تعليق الحملة ومنح أجل سنة كاملة قد يسهم في إعادة بناء الثقة وتوفير مناخ أنسب لإطلاق برامج تحسيسية متدرجة، مع تهيئة البنية القانونية والرقابية الكفيلة بضمان أمن الطرقات دون المساس بحقوق المواطنين.
