نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مخاطر استمرار المعيقات الهيكلية التي تحد من الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق، معتبرة أن هذه الخدمات تشكل دعائم أساسية للكرامة ومداخل ضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وفي مذكرة تفاعلية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، سجلت المنظمة أن المشروع يفتقد للحمولة الإجرائية الكفيلة بإحداث تحول نوعي في محاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، معربة عن قلقها من الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع المعدل السنوي من 11.8 بالمائة سنة 2022 إلى 13.3 بالمائة سنة 2024.
ودعت في هذا السياق إلى تعبئة أكبر وتنسيق أوثق من أجل عكس هذا المنحنى التصاعدي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأشارت المنظمة إلى أن الرفع من الاعتمادات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، ومن المناصب المالية المخصصة لهما، خطوة مهمة لكنها لا تشكل جوابا كافيا على اختلالات المنظومتين، التي تفاقمت بسبب الخصاص في الموارد البشرية وضعف الحكامة وعدم الاستقرار التدبيري.
وبخصوص القدرة الشرائية، حذرت المنظمة من المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، ملاحظة أن انخفاض معدل التضخم خلال 2024 لم ينعكس على الأسعار التي ما تزال أعلى من مستوياتها قبل 2022 و2023.
وطالبت بتقييم شامل لمختلف أشكال الدعم المعتمدة لحماية القدرة الشرائية، والتي لم تحقق النتائج المرجوة، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للحد من اختلالات سلاسل التوريد والمضاربات والاحتكار.
كما دعت المذكرة إلى احترام الأجندة الزمنية لنشر منظومة الحماية الاجتماعية بكافة مكوناتها، واعتماد قانون خاص بتمويل هذه المنظومة لضمان استدامة خدماتها، بالإضافة إلى مراجعة نظامي المؤشر والعتبة، ومعالجة اختلالات التعليم الأولي وتجويد ظروف العملية التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، أكدت المنظمة ضرورة العمل على تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية وتعزيز الأسس المالية للبرامج التنموية المحلية، مشيرة إلى أن المجهود الاستثماري لهذه الجماعات ما يزال محدودا مقارنة بالاستثمارات التي تضخ في الحسابات الخصوصية للخزينة أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسجلت المنظمة كذلك تخبطا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضعفا في الميزانيات والمقتضيات المخصصة للشأن الثقافي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية. كما نبهت إلى غياب سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب تقوم على برمجة مالية متعددة السنوات، وإلى تأخر الحكومة في بلورة سياسة واضحة خاصة بالجالية المغربية بالخارج تراعي التحديات التي يواجهها مغاربة العالم من مختلف الأجيال.
